عقد المجلس الثوري لحركة فتح دورته الـ 11 (دورة الشهيدين اللواء إبراهيم المصري- واللواء قدري أبو بكر- وشهداء شعبنا كافة والانتصار لأسرانا البواسل) في مدينة رام الله، بتاريخ 24-25-/8/2023.

واستمع في جلسته الافتتاحية إلى كلمة سياسية شاملة للرئيس محمود عباس، تناول فيها آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة على الساحتين الإقليمية والدولية لحشد الدعم العربي والدولي لحماية حقوق شعبنا، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا ومقدساتنا. 

كما أكد بعدم السماح بتمرير المخططات الاحتلالية الرامية إلى تكريس الاحتلال، وديمومته، من خلال خطط الضم والتوسع الاستيطاني العنصري ونظام "الأبارتهايد"، وجر الأوضاع إلى المزيد من العنف، للتهرب من الإيفاء بالالتزامات الواجبة عليه.

وأكد الرئيس أيضاً على أهمية تقوية الجبهة الداخلية، وإعطاء الفرص لضخ دماء جديدة في مسيرة البناء الوطني، كما نوه إلى أهمية الاجتماع الأخير للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، واستعدادنا لاستكمال الخطوات اللازمة لإنجاز الوحدة الوطنية.

كما استمع المجلس الثوري لتقرير أمانة السر وتقرير اللجنة المركزية، واستعرض مجمل النقاط المقرة في جدول الأعمال، وجرى نقاش مستفيض حول مجمل القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تشهد أوج العدوان الاحتلالي المتصاعد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وجيشها، وميليشيات المستوطنين، في محاولات لحسم الصراع بالقوة العسكرية، وتكريس الاستعمار الاستيطاني في أرضنا كافة، ويواجه شعبنا وفي طليعته حركة "فتح"، هذا التحدي الوجودي بإرادة صلبة، لا تلين دفاعا عن النفس، وفي ممارسة طبيعية لحقنا في مقاومة شعبية، كفلها لنا القانون الدولي وقراراته ذات الصلة.

كما جاءت هذه الدورة بعد الاجتماع الهام الذي دعا اليه الرئيس عباس للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي استضافته جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة العلمين، وانخراط حركتنا بمتابعة مخرجات هذا الاجتماع باسترداد الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا، على قاعدة مقاومة الاحتلال، وتعزيز صمود المواطن، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أساس الالتزام بقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، بما في ذلك التزاماتنا الإقليمية والدولية.

كما عقدت هذه الدورة للمجلس الثوري في ظل وضع دولي بالغ الدقة والتعقيد، تجري فيه ترتيبات كونية متسارعة، تتعدد فيها الأقطاب، وتتشابك المصالح، وتتراجع أحادية القطب الأميركي، ولعل القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" في جنوب افريقيا وقرار توسيع عضوية المجموعة خير دليل على ذلك... وهذا يجري في ظل صمت دولي على تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وازدواجية وعنصرية المعايير إزاء ذلك، وتراجع الإدارة الأميركية عن تعهداتها لنا، وانشغال دولي بحروب وصراعات أخرى، ما أتاح للحكومة الفاشية في إسرائيل تصعيد قتلها، وحصارها واستيطانها، وتهويد القدس، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولة أسرلة التعليم في عاصمتنا، وقرصنة أموالنا، وتشديد الحصار المالي على السلطة الوطنية، ما يستدعي مراعاة ذلك، خاصة من الاتحادات والنقابات الفلسطينية.

 ويستمر الاحتلال أيضًا في سرقة مياهنا، وتشديد الخناق على غزة، ومحاولة الاستفراد بأسرانا البواسل، والاستمرار في احتجاز جثامين الشهداء، وتعطيل الانتخابات العامة في فلسطين، كل ذلك يتطلب الإصرار على طلب الحماية الدولية لشعبنا، ومضاعفة جهدنا الجماعي لفضح ممارسات الاحتلال، وإجراءاته، وتعميم ونشر السردية الفلسطينية في مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة.

وقد توقف المجلس الثوري أمام هذا التحدي الوجودي، مبينا المخاطر التي يتعرض لها مشروعنا الوطني الجامع الهادف لإنهاء الاحتلال، وتكريس استقلالنا الوطني في دولتنا المستقلة، على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين وفق للقرار (194).

وانطلاقاً من الدور القيادي لحركة فتح فقد أكد المجلس الاستمرار وتصعيد المقاومة الشعبية في المواقع كافة، وضرورة استكمال تشكيل لجان المقاومة الشعبية للتصدي لعدوان المستوطنين.

كما يدعو المجلس، كافة فصائل العمل الوطني لإيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، والانخراط في العمل الشعبي المقاوم في كافة المواقع.