أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، على أن أعداد الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل الى (1300) اسير وهو ما يشكل نسبة 25% من إجمالي عدد الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم(5100) اسير.

وأوضح مركز فلسطين في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل كبير جداً خلال العام الجاري من اصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والتي بلغت ما يزيد عن (2300) قرار منذ بداية العام، مما رفع اعداد الاسرى الإداريين الى حوالي (1300) أسير، وهذا العدد لم يتكرر منذ الانتفاضة الاولى.

 واعتبر الباحث رياض الأشقر مدير المركز ارتفاع أعداد الإداريين يأتي في إطار سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني نتيجة تصاعد المقاومة واستمرار العمليات الناجحة ضد جنوده ومستوطنيه، معتقداً ان تحويل المئات من الاسرى الى الإداري قد يردع شعبنا عن الاستمرار في التصدي لعدوان الاحتلال على الأرض والإنسان.

وأشار الأشقر إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وأدعت المخابرات انهم يشكلون خطرا على أمن الاحتلال وتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، والمئات منهم تم التجديد لهم لفترات أخرى على الأقل مرتين.

وأوضح "الأشقر" أن الاعتقال الإداري طال كافة فئات المجتمع الفلسطيني حيث تخضع 3 أسيرات للإداري، كذلك 21 قاصراً، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من كبار السن أكبرهم الأسير "عادل شاكر شنيور" (75 عامًا) من بلدة الظاهرية بالخليل وهو اسير سابق كان أمضى 12 عام في سجون الاحتلال منها عشر سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، وكان أعيد اعتقاله في يوليو الماضي وتحويله الى الاعتقال الإداري رغم كبر سنه، ووضعه الصحيّ السيئ. وهو مريض بالسكر.

ولفت الأشقر إلى أن خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الاسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام او عامين، وهكذا، مؤكداً ان المئات من الأسرى امضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.

وكشف الأشقر أن الاسرى الإداريين في سجن عوفر يواصلون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع خوض عدة خطوات نضالية احتجاجاً على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري، منها الاعتصام في الساحات وعرقلة عملية الفحص الأمني، ولبس ملابس الشاباص وإعادة وجبات الطعام، والتي تعتبر بمثابة خطوات أولية وتمهيدا لخطوات أوسع سينفذها الإداريين خلال الفترة القادمة قد تصل للإضراب المفتوح عن الطعام.

وطالب "الأشقر" المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين دون أي مبرر قانونى، والتي تأتى استجابة لتحريض المتطرف "بن جفير" والذي وضع هدف التضييق على الأسرى وتصعيد الاعتقال الإداري التعسفي من أولويات حكومته.