عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الإثنين، على منع الأجهزة الأمنية في رام الله، اعتصامًا سلميًا لنقابة موظفي القطاع العام.
وقالت الهيئة في بيانٍ صدر عنها: "تابعنا التجمع السلمي الذي دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين، ورصدنا قيام مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية، عرقلة اعتصام نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام".
وتابعت: "قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالطلب من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية، ومن ثم الطلب منهم المغادرة، بحجة أن الاعتصام غير مصرح له، وتم منع الصحفيين من تغطية الحدث وطلب منهم المغادرة، علماً أن ممثل اللجنة التأسيسية أفاد أنه تقدم بإشعار لمحافظة رام الله والبيرة بهذا الخصوص".
وأكّدت الهيئة على الحق في التجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية، مُوضحًا ضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.
