وقعت وزارة الحكم المحلي، أمس الاثنين، اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 8 مليون يورو، لصالح المرحلة الرابعة من خطة تطوير البلديات والهيئات المحلية.

وأكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، خلال حديث لـ"صوت فلسطين"، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة والوزارة لتجنيد أكبر قدر من الأموال لصالح الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضاف الصالح "استطعنا تجنيد 108 مليون يورو حتى الآن لصالح الهيئات المحلية، وسيكون هناك 24 مليون يورو إضافية سيتم التوقع عليها لاحقًا"، مشيرًا إلى تخصيص هذه المبالغ لصالح الهيئات المحلية، وتبليغ البلديات بالمبالغ المخصصة لها.

وأفاد الصالح أنه سيتم البدء بتنفيذ المشارع وفق الخطة الاستراتيجية الموجودة لدى الهيئات المحلية لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتشمل الخطة: تطوير البنية التحتية للبلديات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وبرامح رفع قدرات للعاملين في الهيئات المحلية، ومشاريع تتعلق بالتغير المناخي للحد من التلوث، ويستفيد من البرنامج 159 بلدية في أنحاء الوطن كافة، ويغطي تقريبا 78٪ من السكان.

وقد حضر توقيع الاتفاقية كل من: رئيس الوزراء محمد اشتية ، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بارينت، و نائب القنصل الفرني في القدس كوينتين لوبينو، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.