أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤن اللاجئين د. أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، على أنّ "الأونروا" صاحبة الولاية على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم302.

وقال  أبو هولي خلال كلمته في ورشة العمل التي عقدتها دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) صباح اليوم تحت عنوان "الأوضاع المعيشية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين: "إنّ تأمين الحياة الكريمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين لا تتعارض مع حقهم السياسي والقانوني في العودة الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وشارك في ورشة العمل مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ومدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية و القدس آدم بولوكوس، والممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين ميتسوتاكا هوشي، وممثلي العديد من السفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية والمحلية في فلسطين .

وأكد د. أبو هولي بأن الرئيس محمود عباس يولي أهمية بالغة للمخيمات وتعليماته واضحة للجهات الرسمية لتلبية احتياجاتها، والعمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتامين العيش الكريم من خلال التنسيق مع الاونروا.

وأشار د. أبو هولي الى أهمية الورشة التي تعقد اليوم في تسليط الضوء على احتياجات المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس من مشاريع ذات أولوية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى متطلبات تمويلها، والتي تم تحديدها وفق نهج شمولي، وعملية تشاركية لكافة الشرائح المجتمعية داخل المخيمات ضمن مشروع تحسين المخيمات المموّل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) .

وأكد بان "مشروع تحسين المخيمات، يأتي في اطار سياسة عامة وهدف استراتيجي خطّته دائرة شؤون اللاجئين في استراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة لتحسين المخيمات الفلسطينية والنهوض بواقعها، وتوفير احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من التغلب على ظروفهم المعيشية من خلال دعم عمل الاونروا وتمكينها من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها .

وتابع قائلاً: "إنّ أي جهد تقوم به دائرة شؤون اللاجئين او الحكومة الفلسطينية او أي جهة اخرى هو جهد اسنادي داعم ومعزز لعمل الأونروا وليس بديلاً او مكملاً عنها"

ولفت د. أبو هولي إلى أنّ التجربة الناجحة التي قامت بها دائرة شؤون اللاجئين بشراكة كاملة مع جايكا تؤكد بان هناك إمكانيات واسعة لخدمة اللاجئين داخل المخيمات وهناك فرصة كبيرة للعمل داخل المخيمات من أجل تحسين أوضاعهم وللمساهمة في حماية الأجيال اللاجئة والحفاظ عليها والاستثمار بها في عملية البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتنموي عمومًا من خلال مشاريع ذات أولوية واحتياج لا تقع ضمن نطاق صلاحيات ومسؤوليات الأونروا.

وأكمل: "إنّ خطط تحسين المخيمات تحتوى على عشرات المشاريع يندرج بعضها ضمن نطاق صلاحيات ومسؤوليات الأونروا ، وأخرى تخرج عن نطاق صلاحياتها ولكنها مهمة وذات أولوية لسكان المخيمات، مؤكداً على أهمية التنسيق والعمل مع الأونروا في إنجاز المشاريع وكل التدخلات والبرامج الممكن إنجازها، وحث المانحين في إطار هذا النهج على تبني خطط تحسين المخيمات وتمويل مشاريعها، وعلى اهمية العمل داخل المخيمات وفي أوساط اللاجئين الفلسطينيين ووضعهم كأولوية في السياسات والتدخلات لتحسين ظروفهم المعيشية والتغلب عليها .

وشكر د. أبو هولي الوكالة اليابانية (جايكا) وأطقم عملها التي أشرفت وموّلت مشروع تحسين المخيمات، ورافقت فريق النظير من دائرة شؤون اللاجئين في عملية التوجيه والإرشاد، وفي إعداد وصياغة خطط تحسين المخيمات وعلى قرارها في العمل داخل المخيمات الفلسطينية.

كما شكر الحكومة اليابانية على دعمها السخي والمؤثر للأونروا والذي تجاوز على مدار 70 عاماً (مليار دولار) ، والذي وضعها في العام الماضي كسادس اكبر مانح للأونروا، وفي موقع متقدم كخامس دولة مانحة في العام 2023 بعدما قدمت ما يزيد عن 40 مليون دولار

وحذر من تداعيات مخاطر أزمة الأونروا لمالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وانعكاسها على استقرار المنطقة التي تشهد أزمات متعددة ذات ابعاد سياسة واقتصادية.

وأشار الى ان أزمة الأونروا المالية أثرت وبشكل مباشر على خدماتها المقدمة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وعلى عمل برامجها التعليمية والصحية والاغاثية والتشغيلية، وعلى مشاريع تحسين المخيمات وتطوير بنيتها التحتية مع وصول نسبة العجز المالي في الميزانية العامة بلغ 51% من اجمالية الموازنة التي تقدر بأن 1.632 مليار دولار لافتاً الى ان استجابة المانحين لدعم ميزانية المشاريع لم تتجاوز 25% من اجمالي موازنتها التي تقدر بـ 200 مليون دولار

ودعا د. أبو هولي الدول المانحة الى تقديم مزيد من الدعم للأونروا للتغلب على ازمتها المالية وتمكينها من القيام بمهامها في تقديم خدماتها والاستمرار في عمل برامجها الأساسية وتدخلاتها الطارئة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ مشاريعها داخل المخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وكافة الدول المضيفة.باعتبارها التجسيد الحي للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات محذراً من محاولات التضييق للتضيق عليها وتجفيف مواردها الذي سيكون له نتائج كارثية على الاستقرار في المنطقة والعالم .