بعد انتهاء "لقاء العلمين السياحي" بين فصائل فلسطينية تحت رئاسة محمود عباس، بادرت للاحتفاء بـ "الاختراق الكبير" الذي تمكن من تحقيقه بعد سنوات من الكلام، بالاتفاق على تشكيل "لجنة متابعة" لمواصلة العمل نحو ما يجب أن يتم متابعته.

وبعد مضي 30 يوم ويوم، من عقد اللقاء يوم 30 يوليو 2023، وأيام منذ إعلان عضو قيادي فتحاوي يوم 22 أغسطس، عن أن "لجنة المتابعة" ستعقد أول لقاء لها، لتبدأ العمل نحو ترميم المشهد العام، وهو ما لم يحدث، بل لم يتم تحديد وقت لذلك.

الحديث عن "لجنة المتابعة" المراد تشكيلها، ليس لكونها أداة فعل يمكنها ان تحقق تقدما فعليا لكسر جوهر الرؤية الانفصالية، فذلك لم يعد بيد تلك الفصائل، بل هي أدوات مهمتها المركزية كيفية إدارته الى حين ترتيبات ما بعد عباس، التي سترسم ملاح المشهد السياسي المستقبلي.

عندما، يصبح الهدف المركزي تشكيل لجنة تم الاتفاق عليها، دون ان يتم الاهتمام بما ينادون، فذلك مؤشر واضح، ان ممسك "القرار" بعدما جدد شرعيته فصائليا في "العلمين"، لم يعد يقيم وزنا لما يطالبون، فيما حصلت حماس مقابل ولاءها للرئيس على المضي بالحكم في قطاع غزة، دون أي تشويش من حركة فتح، والتي أثبتت ذلك بشكل كامل خلال حراك بدنا نعيش الأخير، بالانحياز لنظام القمع الحمساوي على حساب أهل غزة.

معادلة المصالح المتبادلة بين فتح وحماس، أكدت أن "الثنائية السياسية الحاكمة"، هي دون غيرها، من يحدد ما يجب أو لا يجب، كونها لا تجد طرفا فلسطينيا يمكنه أن يكون قوة فعل ضاغطة على طرفي المصالح الانقسامية.

كان يمكن لبعض فصائل فلسطينية، بعدما تبين من "لقاء العلمين" وما بعده، أن طرفي "الثنائية الانفصالية" لا يبحث "شراكة"، ولن يذهب خطوات لتشكيل إطار قد يراه عائقا لما يبحث عنه، وما يتم ترتيبه للقادم السياسي في ظل تطورات إقليمية، جوهرها تطبيع مستحدث مع دولة الكيان تستخدم "نقابا سياسيا" لتمريره مقابل مال.

الاستهتار بتشكيل لجنة بالآصل لن تكون واقعا فاعلا، يكشف أن أدوات الضغط على الرئيس عباس وحركة فتح، لم تعد متوفرة، ولا حساب لها سوى ببيانات ترضية خادعة، ولعل ما جاء في بيان ثوري فتح يوم 26 أغسطس 2023 حول الحوار مع ما اسماه "شركاء" منظمة التحرير ومن هم خارجها، ليس سوى محاولة تخدير وامتصاص غضب، ومحاولة تجميل فصائل أمام بقايا قواعدها.

القوى المتضررة من "الثنائية الانفصالية"، تتجاهل ان كل طرف منهما يستخدمها ليس بحثا لحل وإنهاء رحلة خراب وطني، بل لتحسين مواقعه في البناء الانفصالي الذي تكون وسيتكون، وتعزيز أوراق استخدامية، مع المحيط الإقليمي ورسائل تحتية لدولة الكيان التي يمارس كل منهما "هوية الاتصال" بها عبر أنفاق خاصة، بعضها علنا وبعضها سرا، وهو ما بدأ واضحا جدا في فضيحة "شركات الخط السريع" لسرقة قوت عمال قطاع غزة.

لو تلك القوى، رغم تناثرها، توقفت أمام المشهد الاستخفافي من قبل "الثنائية الانفصالية" بها، لسارعت فورا لتشكيل قطب منها، كي يصبح أداة تفاعل خارج مربع يراد لها الاستمرار به بنقاب كاذب من طرفي "الانفصالية الوطنية"، قطب له أن يفرض مشهدا مختلفا، وطنيا وإقليميا، بأن فلسطين ليست حكرا لهذا وذاك، ولن يستمر خطفها من "ثنائية التقاسم الانفصالي".

هل تدرك بعض فصائل "وهم الشراكة" مع طرفي "الثنائية الانفصالية" دون ترتيب مكانها، قوة وفعلا وحضورا لا قيمة لها ولا حساب لمكانتها...تلك هي المسألة التي يجب أن تكون أو لا تكون!

ملاحظة: ليس من " أخلاق الفعل الوطني"، ان تسارع قيادات الفصائل الغزية بترتيب "امنها" وأمن قرايبهم، ويتجاهلون ما ليس منهم غالبية أهل القطاع، المنتظرين رعبا وهلعا..هل هناك حرب تدميرية جديدة..ولسان حالهم يدعو الخلاص ممن خطف حياتهم وسود عيشتهم!

تنويه خاص: الأمريكان اكتشفوا طريقة لذل نتنياهو...لهفته لزيارة البيت الأبيض صارت زي المطرقة...هو منع أي وزير يروح هناك وهم دعوا رئيس المعارضة قبله..الصراحة مسخرة ما بعدها مسخرة بين دولة كبيرة ودولة تابعة..يا ريت بعض بني عرب يفهموا!