أكد النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان ، دعمه لأي إتفاق وطني جدي ينهي الإنقسام والشرذمة ويضع حداً للتدهور والهوان الذي تعانيه قضيتنا الوطنية .
وقال دحلان على الفيسك بوك "سأدعم أي إتفاق وطني جدي ينهي الإنقسام والشرذمة ويضع حداً للتدهور والهوان الذي تعانيه قضيتنا الوطنية، اتفاقاً يضع حداً فاصلاً لمرحلة شابها الكثير من المزاجية والفردية والتخبط والأخطاء الكارثية التي باتت تهدد مصيرنا الوطني برمته. اتفاقاً وطنياً يضع إستراتيجية شاملة تحمل رؤى وبرامج وآليات عمل سياسية وكفاحية تقودها مؤسساتنا الوطنية، لتضعنا على طريق العزة والكرامة وتعد بتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا الصابر المكافح".
وأضاف دحلان ، "إن شعبنا لم يكن ينتظر من اجتماعات الدوحة إلا التوافق و الاتفاق، و ليس ما نطالعه من بيانات مقتضبة و غامضة لا توحي بالثقة، و لا ترتقي إلى الحد الأدنى من التطلعات الفلسطينية، فالنتائج المعلنة انتكاسة لا يستحقها شعبنا العظيم، شعبنا التواق إلى إنهاء الانقسام و توحيد الصفوف الفلسطينية، في مواجهة تغول الاحتلال و الاستيطان و القتل اليومي".
وأردف ، "لا أرى سببا واحدا لكل هذا اللف و الدوران والتنقل بين العواصم المختلفة، و لا أدري عن ما يبحث المتفاوضون، فعناصر و قواعد الاتفاق واضحة إن صلحت النوايا، و لا تستوجب كل هذه السياحة السياسية، بحجة البحث عن مخارج و حلول و اجابات كلها موجودة، و متوافق عليها في وثيقة أسرانا الابطال و تفاهمات القاهرة، و لا يجوز لأي كان أن يجعل من الانقسام الفلسطيني المؤلم " سلعة " للعلاقات العامة، مرة في الدوحة، وأخرى في أنقرة، ثم الدوحة، ثم موسكو، ثم لا ندري أين ؟! ."
وختم دحلان ، "الحقيقة المؤلمة هي أننا في مواجهة لعبة مصالح متراكمة جراء سنوات الانقسام، من انفراد بالقرار الوطني و المال العام، إلى قمع و إهمال متعمد للقدس و قطاع غزة و مخيمات شعبنا في الداخل و الخارج ، و تحدي قرارات الإجماع الوطني، و إدارة الظهر للهبة الشعبية المتنامية، و بالتالي لا يمكن الركون إلى نوايا وتكتيكات أصحاب المصالح ، فلن يكون بمقدورهم التوافق، إلا على كيفية إدارة و تقنين الإنقسام، أو إدامته لأطول وقت ممكن، و بالتالي يصبح لزاما علينا جميعا رص الصفوف، و توفير آليات ضغط شعبي و وطني، يجبر أصحاب الشأن على الاستجابة و الرضوخ، و هو أمر في متناولنا، وإلا سننتظر طويلا، و سنندم كثيرا !"
