افتتح رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة، والقائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، اليوم الأربعاء، محكمة تسوية بيت لحم الجديدة.

وأكد شراكة بحسب ما ورد وكالة "خبر"، على أن محكمة تسوية بيت لحم حسب التشكيلة القضائية، يوجد فيها قضاة اثنين، وهناك مساع لزيادة العدد بقاضي واحد من أجل اختصار المدة القانونية وسرعة البت في القضايا، مشيرا إلى أنه يوجد في محكمة تسوية بيت لحم ما بين 6000-7000 قضية اعتراضية.

وقال إن هيئة التسوية لديها 100 مكتب تسوية في كافة محافظات الضفة الغربية، و14 محكمة تسوية بقوام 18 قاضي، في حين يبلغ عدد الموظفين الإجمالي 1200 موظف، وهناك طلب بزيادة الكادر وتوظيف 700 موظف من أجل اختصار الوقت في عملية التسوية.

وكشف شراكة أن هناك 38000 اعتراض في محاكم التسوية بالضفة الغربية، ورغم هذا العدد إلا أنه تم إنجاز قضايا بمجموع مليون وستمئة دونم ما بعد 2016، أي ان هناك 95% استلموا "كوشان"، موضحا انه عند انطلاق عملية التسوية في العام 2006 وحتى العام 2016 تم انجاز 59 ألف دونم، لكن بعد استقلالها إداريا وماليا في العام 2016 تم الإنجاز الأكبر.

بدوره، أكد طه أهمية محكمة التسوية في حل القضايا العالقة والتي أخذت سنوات دون جدوى، أملا أن لا تكون التسوية جزءا من المشكلة.

بدوره، ذكر حنانيا، أن محافظة بيت لحم تعاني من الملفات الشائكة المتعلقة بالأرض والعقارات لأسباب منها أن جزءا من المواطنين يتواجد في الخارج والجزء الآخر لا يوجد لديه وثائق واضحة، وهناك خلافات عميقة وأصلها على الملكية.

وبين أن افتتاح المحكمة خطوة إيجابية ستعمل على حل العديد من القضايا، مع تأكيده على أن القضايا الأمنية الشائكة لها علاقة مباشرة بالأراضي والعقارات.