انطلقت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ(112) على المستوى الوزاري، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة دولة فلسطين.

وترأس وفد دولة فلسطين، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وضم الوفد: مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني سها عوض الله، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثي، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد إسراء ملحم، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

في حين، ترأس أعمال الاجتماع، وزير الصناعة اليمني محمد الأشول، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية علي المالكي، ومشاركة الوزراء العرب المَعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، والنظر في مشاريع القرارات بشأنها، لإقرارها، والبت في البنود المرفوعة من كبار المسؤولين، إذ يتضمن جدول الأعمال 21 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالين: الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها: دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومناقشة مبادرة دولة فلسطين بإنشاء شركات عربية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، والإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في موريتانيا.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنّ الاجتماع ناقش سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات تواجهه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية، والعقوبات الاقتصادية الجائرة الممارسة ضده.

وأشار إلى أنّ الأزمات التي تمر بها منطقتنا العربية والعالم، أنتجت ظروفًا استثنائية لا نزال نعيش وطأتها، مشددًا على ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار، عبر دعم المنظمات العربية المتخصصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به، باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربي المشترك من خلال اقتراح المبادرات وتنفيذ الاستراتيجيات.

بدوره قال العسيلي: إنّ تبني المجلس قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، يؤكد إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من خلال الاستثمار في فلسطين خاصة في المدن الصناعية والمناطق الحرة، والاستفادة من رزم الحوافز المتاحة وفق قانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع لخلق البدائل عن المنتجات الاسرائيلية.

ودعا القطاع الخاص العربي للمشاركة في ملتقى الأعمال الفلسطيني الأوروبي، والذي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسيكون بمثابة منتدى للتشبيك مع المستثمرين من الإتحاد الأوروبي وإنشاء المشاريع الاستثمارية في فلسطين في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الواعدة والمجدية استثماريا.

وبيّن أنّ أجندة هذا الاجتماع اشتملت على مواضيع مهمة، وضعت إطارا قانونيا من أجل تسهيل وتنظيم التجارة ضمن منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى، وتضمنت مقترحات لبرامج النهوض بالمناولة الصناعية بين الدول العربية، وتحقيق الأمن الغذائي، وحددت الآليات للحد من المخاطر والكوارث، مؤكدا موقف دولة فلسطين المتعلق ببند التعريفات الذي يشمل فلسطين ضمن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وثمن العسيلي، مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خاصة في ظل العولمة والتحول الرقمي المتسارع عالميًا، إضافة لجهود إنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة العربية الكبرى، مؤكّدًا أهمية المبادرة في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على التجارة الفلسطينية، وأثر إنشاء هذه المنصة على تسهيل التجارة الفلسطينية مع الأشقاء العرب.

وشدّد على أهمية مشاركة فلسطين في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، في دولة قطر، مشيرًا أن فلسطين تولي اهتماما في مجال التنمية الاجتماعية أهمية كبرى خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة، وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية إضافة لخدمة التأمين الصحي لهذه الفئات، ورعاية للنساء المعنفات والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الإيوائية لكافة الفئات.

ولفت إلى أن فلسطين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أهمية الدعم العربي لشعبنا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها.

ودعا العسيلي، إلى تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة لدعم صمود شعبنا خاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين، والاستمرار في مساهمة الدول المالية في موازنة "الأونروا" وتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال أموال شعبنا.