عقّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الجمعة، على قرار وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حول تخفيض عدد الزيارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعت اللجنة في بيان لها، سلطات الاحتلال المعنية إلى حماية حقوق الأشخاص المحميّين المحتجزين لدى "إسرائيل"، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.
وأكّدت وقوفها على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم عائلات الأسرى عبر تسهيل زياراتهم، لافتا إلى أنّها "تُبقي، بناءً على تفويضها، على الحوار الثنائي غير المعلن مع السلطات المعنية بشأن القضايا محط الاهتمام".
وفيما يلي نص البيان:
الزميلات والزملاء الأعزاء، إليكم بيان اللجنة الدولية.
بموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر المعتقلون الفلسطينيون أشخاصًا محميّين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم.
تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع السلطات الإسرائيلية المعنية إلى حماية حقوق الأشخاص المحميّين المحتجزين لدى إسرائيل، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.
تسهّل اللجنة الدولية زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام ١٩٦٨.
وفي الأشهر الست الأولى وحدها من العام ٢٠٢٣، تمكن أكثر من ٢٩٠٠٠ من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون. ويعتبر هذا بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، مما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية.
وتقف اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات، كما تُبقي، بناءً على تفويضها، على الحوار الثنائي غير المعلن مع السلطات المعنية بشأن القضايا محط الاهتمام.
