أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، اليوم السبت، قرارات وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير الأخيرة بحق الأسرى، بالإضافة إلى جرائم الاحتلال في فلسطين.
وقال رأفت في تصريحٍ صدر عنه: "إنّ الوزير المتطرف بن غفير الذي سبق وأن حُكم في إسرائيل بتهمة الإرهاب يصدر هذه القرارات تعبيرًا عن ايديولوجيته المتطرفة والعنصرية المعادية للإنسانية وللشعب الفلسطيني سواء بحق الأسرى أو بحق المواطنين الفلسطينيين".
وأشار إلى أنّ القرار الأخير بمنع زيارة الأسرى من قبل ذويهم شهريًا وتأجيلها كل شهرين يأتي في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذها، حيث سبق وأن أخذ قرار بشأن منع إطلاق سراح الأسرى قبل إنهاء محكوميتهم.
وطالب الصليب الأحمر الدوليّ والمنظمات الدولية، بالعمل من أجل حماية الأسرى والأسيرات من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم.
وفي ذات السياق، رحّب رأفت بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية التي أدانت فيه الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأضاف: "نأمل أنّ يأخذ الاتحاد الأوروبي قرارات جدية ولا يكتفى بالإدانة فقط وأن ينتقل إلى مرحلة الإجراءات بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف كل انتهاكاتها ومخالفتها لكل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية".
وشدّد على أنّ الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة هامة في الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري وسيطلع خلالها الجمعية العامة للأمم المتحدة على كل ما ترتكبه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكها لكل قرارات الجمعية ولمجلس الأمن الدولي، وعدم تنفيذ أيّ قرار من قرارات الجمعية العامة ومن قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني–" الإسرائيلي".
