ذكر الإعلام العبري، أن وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من كشف ثغرة قانونية، تمكنها من تحصيل أموال استهلاك الكهرباء، كمقدمة لاسترداد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية عن ماطق الضفة وشرق القدس المحتلتين.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، إن تلك الثغرة القانونية والتي ستتحول إلى مخطط قانوني يتم اعتماده كقرار رسمي، سيسمح بخصم أموال السلطة شهريًا من المقاصة، على غرار الأموال التي تخصم عن الكهرباء المخصصة لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن ديون السلطة الفلسطينية تصل على مدار عدة سنوات إلى ملياري شيكل، حيث تواجه "إسرائيل" صعوبات في تحصيل الديون.

وبينت أن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش أوعز في اجتماع جرى قبل 3 أشهر بحل المشكلة جذريًا، وبعد فحص تم الوصول لحل قانوني بموجب قانون التنفيذ الذي صدر في أعقاب اتفاقيات أسلو والذي يسمح بخصم الديون من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وهي التي تقع تحت سيطرة سموتريتش.

ولفتت إلى أن من العوائق التي كانت تواجه إمكانية استرداد الديون، هو أن الجهة التي تزود الفلسطينيين في شرقي القدس بالكهرباء هي شركة كهرباء القدس والتي بدون إثبات علاقتها بالسلطة الفلسطينية لا يمكن استرداد الديون منها، إلا أن مكتب سموتريتش تمكن من إثبات العلاقة بينهما، وأظهر أن 19% من المساهمين في الشركة هي سلطات محلية تتبع للسلطة الفلسطينية، وأن 7 من أصل 18 عضوًا في مجلس إدارتها هم أعضاء نيابة عن السلطات البلدية.

ونوهت الصحيفة، إلى أنه بعد التوصل لذلك، وقع سموتريتش لأول مرة على مقاصة فاتورة الكهرباء لخصمها من أموال السلطة الفلسطينية، مضيفة  "يتوقع أن يصل الخصم شهريًا من 20 إلى 30 مليون شيكل شهريًا، سيتم تحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية".

وتابعت، إن ذلك "لا يشمل الديون البالغة ملياري شيكل، والتي يجب على سموتريتش أن يسوي قضيتها بالاتفاق مع مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باعتبار أن ذلك حدث سياسي قد يتدخل به الأمريكيين بهدف إنقاذ السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديًا".