أظهر مسح اليوم، أن نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تراجع في أغسطس إلى أبطأ وتيرة في ستة شهور، لكن معنويات الشركات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة.

فقد تباطأ مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى قراءة عند 55 في أغسطس من 56 في يوليو. وهذا أدنى مستوى له منذ فبراير، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى نمو النشاط.

وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار النمو القوي للنشاط على الرغم من تباطؤه إلى 61.9 في أغسطس من 62.8 في الشهر السابق وهو الأدنى منذ يناير.

وأظهر أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أن معنويات الشركات مرتفعة مع وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020، حسبما يشير المسح، إذ عززت آفاق النمو الاقتصادي القوية التفاؤل.

من جانبه، صرح ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال: "أعطت قوة الطلب في الاقتصاد غير النفطي ثقة أكبر للشركات بشأن مسار النشاط المستقبلي، وفقا لنتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس".

وأشار مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أن ثقة الشركات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، بعد أن تحسنت في سبعة من الأشهر الثمانية المنقضية من عام 2023 حتى الآن. وتشير النتائج إلى أن التوقعات بالنسبة للقطاع غير النفطي إيجابية للغاية، حيث أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ذلك كان مدعوما بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة، وزيادة السياحة، وزيادة الاستثمار"، بحسب تصريحات أوين.

وظل نمو النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط حادا مقارنة بالبيانات التاريخية في منتصف الربع الثالث، على الرغم من تراجعه إلى أقل مستوى منذ شهر يناير.

وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة في الإنتاج منذ الشهر السابق، وأرجع معظمهم هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة.

وعززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة. واستمرت تخفيضات أسعار البيع لكن بويترة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.

وأظهر المسح أن وتيرة التوسع في الطلبات الجديدة تظل في حالة جيدة مع تسجيل المؤشر الفرعي قراءة 57.6 المماثلة لشهر يوليو مدفوعا بشكل جزئي بتحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع إنفاق الأسر وتزايد أعداد العملاء.

وتطور الإمارات، التي تعد من بين أكثر اقتصادات الخليج تنوعا، قطاعاتها غير النفطية، إذ تركز على قطاعات التجارة والسياحة والتصنيع واللوجستيات والخدمات المالية وغيرها من القطاعات.

وذكرت تقديرات أولية أصدرتها وزارة الاقتصاد في الشهر الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية في الإمارات نما 4.5 بالمئة في الربع الأول، ليتجاوز بذلك الناتج المحلي الإجمالي الشامل الذي نما 3.8 بالمئة.

وأظهر أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أن معنويات الشركات مرتفعة مع وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2020، حسبما يشير المسح، إذ عززت آفاق النمو الاقتصادي القوية التفاؤل.