أظهر مسح للشركات اليوم، أن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، واصل التراجع في أغسطس بعد تباطؤ حاد في نمو الإنتاج، إذ أثرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق على المعنويات.

وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفض إلى 56.6 من 57.7 في يوليو، غير أنه لا يزال في نطاق النمو بقوة. وهذه أدنى قراءة منذ سبتمبر 2022.

وتباطأ نمو إجمالي الإنتاج بشكل حاد، إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى 59.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير من العام الماضي، من 66 في يوليو، في حين تراجع التوسع في الأنشطة الجديدة أيضا.

وقال المسح إن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفض بنحو ثلاث نقاط إلى 60.2 مع زيادة المنافسة وضعف مبيعات التصدير التي تؤثر على الأنشطة الجديدة.

وأدت المخاوف بشأن المنافسة في السوق إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في شهر أغسطس، حيث انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من عام 2020، وأدت هذه المخاوف إلى عدم تغير أسعار البيع إلا قليلا على الرغم من ارتفاع أعباء التكلفة، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء.

من جانبه، قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الرياض، د. نايف الغيث، "لقد تمكنت الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية من التوسع على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة. تؤدي السياسة النقدية المتشددة إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار، مما يقلل الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتجارية.

وتابع قائلا: ومع ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي لم يظهر عليه الكثير من أعراض تشديد السياسة النقدية، حيث تم التغلب على ذلك من خلال الإصلاحات والمشاريع الجارية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة مستوى المنافسة وتحسين تقديم الخدمات والمنتجات.

وأضاف "أدى ارتفاع مستوى المنافسة إلى زيادة حجم المشتريات ومخزونها. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة مع جذب الشركات للمواهب وموظفي التسويق.

وقال الغيث "يستمر كل من معدلات التوظيف والأجور في الزيادة استجابة لتوسع الشركات. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة تضخم تكاليف التوظيف أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة تضخم تكاليف المشتريات. ومع هذه التوسعات، لم تتمكن الأسعار من الاستجابة للسياسة النقدية المتشددة فارتفعت. ولكن مع تزايد المنافسة، لا تقوم الشركات بتمرير هذه الزيادات في الأسعار
إلى العملاء من خلال أسعار زيادة أسعار المنتجات، وهذا جعلنا نبقي على توقعاتنا السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3 بالمئة لعام 2023".