أدان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع، مشددا على أن ذلك يعتبر بمثابة "عقوبات جماعية" على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر.
وناشد الاتحاد في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، "الجهات المعنية" بالضغط على الاحتلال لإجبارها على التراجع عن القرار لما له من تأثير سلبي على الوضع المتدهور أصلاً في القطاع.
واستنكر الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضّاح بسيسو، القرار "الإسرائيلي" بإغلاق معبر كرم أبو سالم ووقف التصدير لكافة القطاعات.
وقال بسيسو في كلمة خلال المؤتمر "ندين مُسببات إصدار هذا القرار حيث أن تداعياته ستؤثر سلبا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية، ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال".
وأوضح أن القطاع الصناعي في غزة يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الذي ندعو للحفاظ عليه وتمكينه من الاستمرار في العمل، وتطويره ومنحه الفرص التصديرية والابتعاد به عن أي اعمال وقرارات مسيئة".
وناشد كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في غزة "الضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار"، مضيفا: "إننا حريصون وملتزمون بمعايير وإجراءات التصدير ونؤكد أن أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضة من قبلنا رفضا قاطعا".
