رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلب حكومة بنيامين نتنياهو تأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجاء في قرار المحكمة ما يلي: "بالنظر إلى التشكيلة الموسّعة التي تم تحديدها، وبالنظر إلى القيود التي يفرضها جدول المحكمة، فإنّه لا يمكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة في 12 أيلول/ سبتمبر 2023".

وقرر قضاة المحكمة، تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسيتعين على الملتمسين، وفق قرار المحكمة، تقديم النقاط الرئيسية لحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أيلول/ سبتمبر الجاري. وستنظر المحكمة في السماح باستكمال المرافعة كتابياً إذا لزم الأمر.

يذكر أنّ المحامي الخاص الذي عينته الحكومة الإسرائيلية لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، طالب الأحد الماضي، بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.

وفي رسالة وجهها للمحكمة، تطرق المحامي إيلان بومباخ، إلى موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف- ميارا، وأيدت فيه الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية، واصفًا إياه بأنه "متطرف للغاية".

كما ردت رئيسة المحكمة العليا إستير حيوت، على طلب عضو الكنيست سيمحا روتمان، بحرمانها من المشاركة في جلسة النظر بالالتماسات المطالبة بإلغاء حجة المعقولية.

وقالت حيوت إنها كرئيسة للمحكمة لها دور مضاعف كمسؤولة عن أداء كافة القضاة، كما أن لها دورا خارج أروقة المحاكم بكونها ممثلة للسلطة القضائية أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعن مزاعم روتمان بشأن موقفها الذي كانت قد عبرت عنه ضد إلغاء ذريعة المعقولية، قالت إن هذه التصريحات جاءت بموجب الواجبات المفروضة عليها كرئيسة للمحكمة العليا، وهي تعكس قلقها العميق بشأن الإضرار باستقلال القضاء.

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.