قضت محكمة في نيويورك مجدداً بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.

وسبق أن دانت المحكمة في أيار/مايو المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول عام 1996 والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترمب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.

كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.

وقال ترامب (77 عاماً) حينها "إن كارول (79 عاماً) اختلقت القصة وتحاول فقط بيع كتاب جديد".

وتقرر أخيرًا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين في كانون الثاني/يناير 2024.

لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترمب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان الأربعاء بأنه بناء على الحكم الصادر في أيار/مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي".

وعلقت ألينا هابا محامية ترمب على الحكم بالقول "ما زلنا واثقين جدًا من أن حكم (أيار/مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".

والمحاكمة المقررة في كانون الثاني/يناير أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترمب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

كما يواجه ترمب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.