حذر خبراء قانون في "إسرائيل"، اليوم الخميس، من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال في دول أوروبية وأماكن أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إنّ تحذيرتعرض الجنود للمحاكمة والاعتقال جاء على إثر خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء والمحكمة العليا خصوصًا".
وجاء في رسالة جرى تناقلها عبر البريد الإلكتروني الداخلي لمكتب محامين كبير في تل أبيب ما يلي: "لمن يهمه الأمر، على إثر إلحاق الضرر بالمحكمة العليا، يوجد احتمال كبير اليوم أن - الجنود- من يؤدي الخدمة العسكرية في المناطق (المحتلة) ويتم تصويره وبحيث يكون وجهه مكشوفًا، سيكون معرضاً للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بسبب جرائم حرب".
وأضافت الرسالة: "في هذه الحالة سيكون من الصعب جدا تقديم المساعدة. وطالما لا يتم إلغاء جميع الخطوات التي تلحق الضرر بالمحكمة العليا وجهاز المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائما وملموسا وحقيقيا. ويوصى الجميع بعدم الانصياع للدعوة إلى الخدمة في الاحتياط".
ووقع على الرسالة المحامي روني بركمان، الذي ترافع في العديد من القضايا الدولية، وخبير بما يحدث في مواضيع القانون الدولي بما يتعلق بمحاكمة أعضاء في قوات مسلحة لدولة كهذه أو تلك بتهم جرائم الحرب.
وأوضح بركمان، وهو معارض لخطة إضعاف القضاء، أن عدم التراجع عن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي يمنع المحكمة العليا من القيام برقابة قضائية على قرارات وخطوات الحكومة، إلى جانب تصريحات وأعمال ينفذها وزراء، ينطوي على خطر شديد للغاية على جميع الجنود الإسرائيليين النظاميين وفي الاحتياط.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال مداولات مغلقة وهيئات سرية في الجيش الإسرائيلي والنيابة العامة، وكذلك في شهادات سرية أمام المحكمة العليا، أكد خبراء قانون أن الملاحقة القضائية لن تكون ضد الطيارين فقط وإنما ضد جميع الجنود الإسرائيليين، وأن الخطر أعلى بكثير على الضباط والجنود الذين ليسوا جزءا من سلاح الجو ولا يعملون في السر. والسبب أنه معرضون بشكل واسع للكاميرات التي لا تسيطر عليها الرقابة العسكرية.
