أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، مساء يوم السبت، بياناً حول الأحداث التي جرت والاعتداء الذي تعرض له متقدمون للحصول على فيزا تركيا من قبل إحدى الشركات بغزة.

واستنكرت الجمعية في بيانها، الاعتداء ضد المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا والذين "اصيبوا واهينوا وعوملوا معاملة تمتهن كرامتهم وانسانيتهم واذلالهم في طوابير طويلة عبر شقة صغيرة داخل مبنى لا يناسب الاعداد الكثيرة والذي يخلو من مصعد لكبار السن والمرضى".

وقالت الجمعية: "إنّه نظرًا لعدم قدرة وعجز هذه الشركة الاحتكارية في تقديم ادنى مستوى من الخدمات لعشرات الالاف من ابناء قطاع غزة، في ظل حرمان عشرات مكاتب السياحة المرخصة المنتشرة في جميع مدن ومناطق جميع انحاء القطاع من تجهيز هذه المعاملات رغم ما تتمتع به من خبرة طويلة منذ سنوات، مما يصعب المعاملة على المواطنين في انجازها في اماكن سكناهم بسبب التنقل على حساب اوقاتهم وجهدهم وتكاليف المواصلات".

وأضافت: "لا يخفى على الجميع تضرر عشرات شركات السياحة جراء الشلل الذي أصابها بسبب احتكار شركة باسبورت إصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والاغلاق، والتي ارتفعت من 192 شيكل الى 660 شيكل في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين من قبل شركة باسبورت باليات اصدار الفيز التركية، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات وفي ظل غياب الرقابة من وزارة السياحة."

ودعت الجمعية، لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة لتنظيم العمل مع جمعية وكلاء السياحة والسفر ، والعمل على اعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا في قطاع غزة بالتنسيق مع شركة "باسبورت"، وفق التصور والالية التي تتفق عليها الجمعية مع وزارة السياحة والجهات المعنية، للتسهيل على المواطنين واختصار الوقت والجهد والتكاليف عليهم.

كما دعت وزارة السياحة والاثار الى الزام الشركة بالالتزام بالقوانين والاحكام السائدة في قطاع غزة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان سلامة معاملات المواطنين.

وطالبت بالإيعاز للجهات الامنية لتنظيم الحالة السياحية والية تسجيل المواطنين المهينة من قبل شركة "باسبورت" لمنعها من الاضرار بالمواطنين بعد الاعتداء على عدد من الشبان.

ووجهت نداءاً للجهات التركية العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على فيزا تركيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لابناء قطاع غزة.