واصلت إسرائيل التوريد إلى ميانمار منظومات سلاح متطورة حتى بعد الانقلاب العسكري هناك في 2021. الصناعة الجوية وشركة “ألبيت” بعثتا في السنوات الأخيرة عتاداً لجيش ميانمار رغم حظر السلاح الدولي عليها ورغم إعلان إسرائيل في 2018 بأنها أوقفت تصدير السلاح إلى هناك.

بعد انتصار زعيمة الدولة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أون سان سو تشي، في الانتخابات في 2020، انتزعت الطغمة العسكرية الحكم واعتقلت الزعماء المنتخبين وشرعت في حملة إجرامية لقمع المعارضة. سلاح الجو قصف عروضاً موسيقية، وندوات مدنية، ومدارس، ومستشفيات وأديرة. وحسب معطيات الأمم المتحدة، قتل الجيش أكثر من 3500 مواطن منذ الانقلاب.

لإسرائيل علاقات أمنية متفرعة مع ميانمار منذ كان اسمها بورما، ورفضت التوقف عن مبيعات السلاح إبان الحكم العلني السابق للطغمة العسكرية وبعد ذلك أيضاً، حين ارتكبت ميانمار مذبحة شعب بحق أبناء الروهينجا.

نشطاء حقوق الإنسان رفعوا التماسات إلى محكمة العدل العليا، لكن قرارها بقي سرياً، بناء على طلب الدولة. وفي 2018 أعلنت إسرائيل على الملأ بأنها ستوقف التصدير إلى ميانمار. غير أنه تبين في السنوات الأخيرة بأن التصدير إلى ميانمار مستمر. فثمة وثائق تشهد على إرساليات سفن، ورادارات، ومنظومات مطيرة، ومُسيرات، ووسائل إنتاج السلاح ومنظومات سايبر متطورة، ومسؤولون كبار في الجيش جرى توثيقهم وهم يزورون معارض سلاح في إسرائيل.

كما أن وزارة الدفاع تؤكد بيع وسائل قتالية وسلاح متطور لدول غير ديمقراطية تستخدمها ضد مواطنيها – نشطاء حقوق إنسان، وصحافيين، وأقليات ومثليين.

كشفت “هآرتس” عن بيع برامج تجسس ووسائل سايبر تسللية إلى السعودية، والإمارات، والمغرب، وإثيوبيا، وأوغندا، وأذربيجان، وباكستان، وبنغلادش، وإندونيسيا، وفيتنام، وسنغافورة وغيرها. وبالتوازي، يعمل من الخارج، زعماً دون رقابة وزارة الدفاع، تجار سلاح رقمي إسرائيليون ويبيعون وسائل تجسس لكل من يدفع أكثر، بما في ذلك ميليشيات إجرامية في السودان.

لقد حطم تصدير السلاح الإسرائيلي هذه السنة رقماً قياسياً على خلفية الحرب في أوكرانيا واتفاقات إبراهيم. وتباهى بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش بذلك في أن “الصناعات الأمنية تتفجر بالتواصي”، والصناعة الجوية نظمت ثلاثة أيام احتفال استعراضية.

هذا “النجاح” هو وصمة عار على جبين إسرائيل. لشدة العار، لإسرائيل سجل وقوف في الجانب غير الصحيح من التاريخ.

على إسرائيل ومنتجي السلاح التوقف عن تسليح دكتاتوريات وحكام يستخدمون التكنولوجيا الإسرائيلية ضد مواطنين أبرياء. على وزارة الدفاع والحكومة وجهاز القضاء أن يتوقفوا عن إعطاء اليد لذلك.

أسرة التحرير