نظمت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، وقفة وسط مدينة رام الله، رفضاً واستنكاراً لجرائم الاحتلال ضد النساء في الخليل، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير العدل محمد الشلالدة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، وممثلون عن مؤسسات نسوية فلسطينية وفعاليات وطنية ومجتمعية.
وذكرت حمد: "أن هذه الوقفة جاءت استنكاراً للانحلال الأخلاقي والقيمي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته اللاإنسانية واللاأخلاقية بإجبار نساء على خلع ملابسهنّ في الخليل، والتي أظهرت الوجه الحقيقي البشع للاحتلال بتلك الممارسات المنافية للقانون الدولي والإنساني وكل الشرائع السماوية والاتفاقيات الوطنية والأممية والدولية".
وحملت المجتمع الدولي مسؤوليته عن ممارسات الاحتلال ضد نسائنا وشعبنا الأعزل الذي يتعرض لممارسات بشعة بكل لحظة في كل ربوع الوطن، مستنكرة الصمت الدولي تجاه تلك الممارسات، مطالبة بلجان تحقيق دولية أممية في ممارسات الاحتلال ضد نسائنا وشعبنا.
ووجهت حمد رسالة إلى كل الأحرار بالوقوف بجانب نساء فلسطين والشعب الفلسطيني، معربة عن رفضها لكل ممارسات الاحتلال، وتحديداً ما جرى مؤخراً في خليل الرحمن من استهداف منظم لنساء فلسطين، بهدف إعاقة مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن مسيرة النضال مستمرة في كل ربوع الوطن حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
بدوره، قال الشلالدة: إن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين يومياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، تدخل في منظومة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن ما حدث في مدينة الخليل من إجبار النساء الفلسطينيات على التعري هو جريمة مخالفة لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، وهو أيضاً ما يخالف الأخلاق والضمير الإنساني.
وأضاف أنه لا بد من مساءلة السلطة القائمة بالاحتلال عن جريمتها في مدينة الخليل وغيرها من الجرائم أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذه مسؤولية المدعي العام لفتح تحقيق فوري في الجرائم كافة، داعياً إلى إدراج إسرائيل والجيش الإسرائيلي على قائمة العار والقائمة السوداء كمنتهكين لحقوق الإنسان خاصة المرأة والطفل.
وأشار الشلالدة إلى أن ضحايا الجريمة أيضاً من حقهم أن يرفعوا قضايا لتحميل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الجنائية الفردية لمن أعطى هذه التعليمات، سواء رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير الجيش، إلى جانب الجنود الذين قاموا بارتكاب تلك الجريمة، إذ تنعقد عليهم المسؤولية الجنائية الفردية بمساءلتهم ومحاسبتهم، كما تنعقد المسؤولية المدنية بجبر الضرر والتعويض عن الألم والمعاناة للنساء نتيجة لتلك الجريمة.
