أعلنت وسائل إعلام أردنية، أن قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة الأردنية رقم (17) لسنة 2023، سيدخل حيز التنفيذ والعمل به بشكل رسمي بدءًا من الليلة، وذلك بعد أن مرّ بكافة مراحله الدستورية وصدرت فيه مرسوم ملكي للعمل به بعد أن نُشر في الجريدة الرسمية قبل شهر.

وحسب ما نقله موقع (المملكة)، بين أن القانون جاء بعد ارتفاع حدة الجرائم الإلكترونية ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد من المشكلات والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015 وبنسبة وصلت إلى ستة أضعاف، واليوم هناك أكثر من 20 ألف مشتكى عليه، وأكثر من 16 ألف قضية والأرقام في ارتفاع مستمر، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يتقدمون بشكواهم لأسباب متعددة ليصبحوا أيضا ضحايا مستترين لم ينالوا حقَّهم في مواجهة المجرمين.

وأشار الموقع، إلى أنه سيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة، والهدف الرَّئيس هو سيادة القانون وحماية المجتمع من الجرائم العابرة للفضاء الرَّقمي والتي تترك آثارا وندوبًا كثيرة وتستمر سنوات طويلة وقد لا يُمحى أثرها.

وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الإلكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات بدون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عاما بأعمال إباحية.

وطلب القانون في مواده بشكل متدرج من منصَّات التَّواصل الاجتماعي العاملة خارج الأردن ولديها 100 ألف مشترك من المملكة، فتح مكتب خاص لها على الأرض الأردنية لإيجاد حلقة وصل بينها وبين ضحايا الجرائم الالكترونية وإيصال البلاغات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية إليها، وصولا إلى حماية المتلقين من المحتوى غير القانوني.

وتضمنت مواد القانون عقوبات مالية مغلظة ومحددة السقف الأدنى والأعلى خاصة في استخدام الفضاء الرقمي في جرائم الاحتيال والابتزاز المالي والاعتداء على التعاملات المالية الإلكترونية والمحافظ المالية والمؤسسات المالية المصرفية وكذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ونفسية أو من هم دون سن 18عاما، واعتبر أنَّ هذه الجرائم تشكل خطرًا على الإنسان والمال العام والدولة بشكل كلي.

وصدر القانون نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

كما صدر "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".