كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن عدد الفلسطينيين المعتقلين منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح النادي في بيانٍ صدر عنه، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5000 مواطن/ة، بينهم 83 امرأة، و678 طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري 2350 أمرًا، بينهم 1245 أمرًا جديدا، و1105 أمر تجديد.

وقال: "قوات الاحتلال استمرت في تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها عبر جملة من السياسات الثابتة والممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب عمليات التنكيل والاعتداءات بكل أشكالها من خلال استخدام جميع أنواع الأسلحة".

وتابع: "صعّد الاحتلال من استهداف عائلات الأسرى والشهداء، من خلال جريمة العقاب الجماعي، التي تشكّل اليوم أبرز الجرائم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتستخدمها على نطاق واسع، في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لفرض مزيد من السيطرة والرقابة".

وأشار إلى أنّ جريمة العقاب الجماعي تتخذ مستويات عدة، وقد تمتد على مستوى بلدة أو مخيم أو مدينة، مُبيّنًا أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإعدام الميداني، وإطلاق النار على المعتقلين وعائلاتهم، وهذا ما يعكس الازدياد في أعداد الشهداء والجرحى، سواء من أصيبوا قبل الاعتقال أو خلاله.

ونوّه إلى أنّ عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، تصاعدت بشكل ملحوظ، ومن خلال شهادات العائلات، وحجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدًا، وتتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، التي تندرج في سياق جريمة "العقاب الجماعي".

وشدّدت على أنّ قضية المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربين رفضًا لاعتقالهما الإداري منذ (40) يومًا، هم ممن استُهدفوا مرات عديدة عبر عمليات الاعتقال، والاعتقال الإداري، وخاضا كذلك إضرابات عن الطعام سابقًا.

وأضاف: "انعكس التصعيد المستمر في حملات الاعتقال على واقع الأسرى داخل السجون، بسبب حالة الاكتظاظ، ونقص الاحتياجات الأساسية للمعتقلين الجدد والموقوفين، ما فاقم معاناة الأسرى، على المستويات كافة، خاصة أن جزءًا منهم من الجرحى والمرضى وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة ومتابعة دائمة".