نظمت وزارة الداخلية برام الله، اليوم الإثنين، اجتماع وزاري مع اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، لإنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب في فلسطين.
ويضم الفريق الوزاري، وزير الداخلية زياد هب الريح، ووزير العدل محمد الشلالدة، ووزير العمل نصري أبو جيش، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ومندوبًا عن وزارة الخارجية، وبحضور منسقة أعمال الفريق الحكومي لاتفاقية مناهضة التعذيب هيثم عرار.
وبحث الفريق م اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، ودراسة الوضع في مرافق الاحتجاز، وكيفية تنفيذ السلطات لالتزاماتها بمنع التعذيب، وسوء المعاملة، وتوفير ظروف احتجاز مناسبة.
وتهدف زيارة اللجنة الأممية التي تزور دولة فلسطين حاليا، إلى تقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب، وسوء المعاملة، وتقديم المشورة إلى السلطات بشأن الآلية المراد إنشاؤها.
وتتضمن الزيارة الالتقاء بالسلطات على أعلى المستويات، والهيئات القضائية والإدارية والأمنية، على أن تقدم اللجنة ملاحظاتها الأولية السرية إلى حكومة فلسطين.
ويتألف وفد اللجنة الدولية من رئيس الوفد السويسري دانييل فينك، والمغربي عبد الله أونير، والإسبانية ماتا ميرا، والتونسية حميدة الدريدي، بالإضافة إلى مرافقة اثنين من موظفي حقوق الإنسان في أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
