لا يمكن بعد هذه السنوات الرجوع والكتابة عن ملف الانقسام الفلسطيني ، لا أعتقد يوجد صيغة يمكن للعقل استيعابها ، أو مقال يجمل حجم العار والكارثة في حجم مدة هذا الانقسام اللعين ، كل يوم يمر ينسف جزء من كرامتنا ، ومن وجودنا وقوتنا .
القضية ليست ملفات عالقة أو أزمات ، الحكاية صراع صلاحيات بين الرئاسة وحركة حماس ، وأيضاً بين منظمة التحرير التي لم يعد لها مكان من الاعراب ، وسط نواة دولة .. وحكومة تمتلك وزراء من الطبيعي ان يكونوا ممثلين لنا .
القضية الجوهرية ، هي كيف يمكن ان تشرع السفينة بقبطانين ، الرئاسة في يد حركة فتح والحكومة أو "التشريعي" في يد حركة حماس ، والحكم لدينا مختلط ، ولكل واحد منهما برنامج مختلف مفاده ان أحسنا النية ، تحرير فلسطين .
أما منظمة التحرير فهي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين ، وأعضائها ممثلين لنا ، وغياب دستور واضح وسط كل تلك الكينونات جعلنا في مهب الرياح .
أذن .. ما الحل ؟!
من وجهة نظري المتواضع ، الحل الوحيد لهذه القضية ، أولاً ، تحديد موقفنا الفلسطيني بشكل عام ، ثورة أم دولة ، سلطة وحكومة "تشريعي" أم منظمة تحرير.
ثانياً ، حسم قضية الحكم لكيان واحد ، أما الرئاسة أو الحكومة "التشريعي" ، أو فوز حركة واحدة بالثلاثة مقاعد ، وهكذا نعود لزمن الراحل الرمز ياسر عرفات "أبو عمار" ، وان كان يشوبه الدكتاتورية ولكن الحل الأسلم لتشرع السفينة .
ما دون ذلك لا يمكن لسفينة الوطن ان تبحر ، لان نفس الشراكة لدينا غير موجود وان وجد ليس هناك دستور ليفصل بين السلطات ، وللأسف تم العبث فيه ، وهنا أقصد "القانون الاساسي المعدل".
وان عدنا في ذاكرة الكتب قليلاً للخلف ، نجد ان هذا الصراع ليس وليد المرحلة ، بل كان موجود في زمن الرمز الراحل "أبو عمار" والرئيس الحالي "أبو مازن" ، حين كان رئيساً للوزراء ، وتم الاختلاف حول الصلاحيات .
يجب ان نضع دستور قانوني أولاً قبل الحديث عن المصالحة ، لكي يتم الفصل بين السلطات ، ويكون الفيصل في الخلافات ، "القانون الاساسي المعدل" ليس دستور واضح وتم العبث فيه مراراً وتكراراً وهذا لا يخفى على أحد .
أما قضية الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة ، فهذا سيعيدنا للسؤال السابق ، هل نحن نواة دولة أم منظمة تحرير ؟! .
