أكدت وزارة المالية في رام الله اليوم  الثلاثاء، على تحقيق إنجاز آخر خلال شهر في هذا العام، على صعيد القضايا المرفوعة على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية.

وقالت المالية في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه :"صدر قرارٌ من محكمة الاستئناف الأمريكية لصالح السلطة الفلسطينية في رد قضيتين وهما (Sokolow) و(fuld) الأمر الذي سيجنب السلطة الفلسطينية من دفع حوالي 1.7 مليار دولار لتعويض عائلات أميركية او من يحملون الجنسية الامريكية بادعاء مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة عن* عمليات تمت خلال الأعوام الماضية".

وجاء قرار محكمة الاستئناف الأمريكية حول القضيتين بعد خوض مكتب المحاماة المتعاقد مع السلطة والحكومة الفلسطينية معركة قانونية وسلسلة من المرافعات التي تمت على مدار السنوات وفي ظل تعديل قانون (ATCA FIX) ومساندة الإدارة الامريكية لموقف المدعين.

وكان المدعون في قضية سوكولوف "sokolow" قد طالبوا بدفع تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بزعم ضلوعهما في عمليات حدثت في القدس بين عامي 2001-2004/ ووصل قيمة التعويض الى 1.1 مليار دولار، حيث اتخذت
محكمة الاستئناف الأمريكية قرارها الأخير برد الدعوى رغم استمرار الطرف الأخر بالمرافعة والاستئناف دون انقطاع منذ عام 2016.

وفيما يتعلق بقضية فولد fuld فهي من القضايا المرفوعة ضد السلطة ومنظمة التحرير منذ عام 2020 بادعاء مسؤوليتهما عن تنفيذ عمليات خلال العام 2018 حيث قام المدعون بتعديل إدعاءاتهم الأصلية في القضية بالرغم من أن القانون الأمريكي الجديد يستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ويبلغ قيمة
التعويض المطلوب 600 مليون دولار.

وفي ضوء ذلك ، أشادت وزارة المالية بجهود فريق المحامين ونجاحه حتى تاريخه في دحض 32 حكماً قضائياً، وإسقاط قضايا مرفوعة ضد دولة فلسطين بما لا يقل عن 6.2 مليار دولار من المطالبات القضائية.

الجدير بالذكر أن هذه القضايا أعيد تسجيلها والمرافعة بها بعد أن تمكن طرف المدعين من استصدار قوانين من قبل الكونغرس الامريكي تساند موقفهم تحت قانون (promoting security and justice for victims of terrorism Act) وبكسب