عقدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الثلاثاء، جلستها الأولى للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون "إلغاء حجة المعقولية"، الذي صادق عليه "الكنيست" في يوليو الماضي، ضمن خطة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لإضعاف "جهاز القضاء".

وعقدت الجلسة بكامل هيئة المحكمة العليا (15 قاضيًا)، وذلك لأول مرة منذ عام 1970، وكان عدد القضاة حينها تسعة.

وتخطت جلسة المحكمة التي انطلقت عند الساعة التاسعة صباحًا، المدة المخصصة لها، والتي كانت تقدر بـ6 ساعات، علما أن 8 جهات مختلفة قدمت التماسات ضد القانون.

ولن تصدر المحكمة العليا قرارًا بشأن الالتماسات التي تنظر فيها اليوم، وإنما بعد عدة أشهر، وفي الحد الأقصى سيصدر القرار في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وافتتحت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت، الجلسة وقرأت التعديل على "قانون أساس: القضاء"، الذي يلغي حجة المعقولية ويمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على "قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها"، حسب النص القانوني الذي صادق عليه الكنيست نهائيا، في 24 تموز/ يوليو الماضي.

وقانون "إلغاء حجة المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وخلال الجلسة وجهت القاضية حيوت، انتقادًا غير مباشر للقانون، وتساءلت خلال المداولات: "من يضمن أن تتصرف الحكومة بمعقولية؟".

وأضافت: "هناك آلاف القرارات الفردية التي يتخذها الوزراء والتي تؤثر على حياة السكان اليومية. وفي معظم الأحيان، لا نتدخل، لكن في بعض الأحيان يكون هناك سبب للقيام بذلك، لكن قانون اليوم يمنع كل محكمة في البلاد من القيام بذلك"، موضحة أنه "في بعض الحالات لا يمكن إثبات مثلا "دوافع خارجية" تكمن خلف قرار وزاري معين، وبالتالي لا يمكن إلغاؤه".

بدورها، رفضت قاضية المحكمة، عنات برون، خلال المداولات، ادعاء المحامي الخاص الذي يمثل الحكومة في هذه الالتماسات، إيلان بومباخ، بأن المحكمة لا تملك سلطة مراجعة قوانين أساس. وتساءلت: "هل من الممكن إقرار قانون أساس لتقييد الانتخابات بمرة واحدة فقط كل 10 سنوات، أو منع العرب أو أي قطاع آخر من التصويت أم لا؟".

وجرى تعزيز الترتيبات الأمنية والحراسة حول قضاة المحكمة العليا، خلال الليلة الماضية، في أعقاب ورود معلومات حول عزم ناشطين في اليمين عرقلة وصول القضاة إلى المحكمة. كذلك تم تشديد التفتيش عند مداخل المحكمة، تحسبا من عرقلة مجرى الجلسة.