أصدرت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بيانات صحفية منفصلة في الذكرى الـ30 لتوقيع اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والكيان الصهيوني بقيادة اسحاق رابين، وبرعاية أمريكية برئاسة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وأكدت حركة حماس في بيانها، على أن فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة في كسر إرادة وصمود شعبنا، والنيل من عزيمة مقاومتنا في قطاع غزّة وعموم الضفة الغربية المحتلة، بفضل وحدة شعبنا ومقاومته، يؤكّد مجدّداً على أنَّ خيار المقاومة الشاملة والوحدة الوطنية هو السبيل لانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.

ودعت الحركة، إلى تعزيز الوحدة والشراكة الوطنية والتوافق على برنامج نضالي في مواجهة الاحتلال ولتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

وقالت إنَّ التفاف شعبنا في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات واحتضانه الكبير لمشروع المقاومة يبعث برسالة إجماع على المقاومة والثورة سبيلاً نحو التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ما يرسّخ حقيقة أنَّ الرّهان على مشاريع التسوية والتفاوض ما هو إلاّ محض سراب ووَهْم.

وجددت رفضها لكل الاتفاقيات التي تتنازل عن ثوابتنا وحقوقنا الوطنية؛ داعيةً قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان فشل اتفاقيات "أوسلو" وانتهاء الالتزام بها، وسحب اعترافها بالكيان الصهيوني المحتل، والعمل مع الكل الوطني لترتيب البيت الفلسطيني، وإنجاز الشراكة الوطنية الحقيقية، عبر التوافق على استراتيجية وطنية جامعة وبرنامج نضالي في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

وأشارت الحركة إلى أن اتفاقية أوسلو حيكت خيوطها خدمة للاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستيطاني والتهويدي على أرضنا، حيث لم يجن منها شعبنا الفلسطيني سوى المزيد من الآلام والمعاناة والمآسي، وأصبحت عبئاً كارثياً يتحمّل مسؤوليته كلّ من شارك فيه، ليتأكد مجدّداً مستوى الضياع وانسداد الأفق السياسي الذي تتخبّط فيه القيادة المتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، لاستمرار تمسّكها بمسلسل التفاوض العبثي وسياسة "التنسيق الأمني" مع العدو الصهيوني، وارتهانها لما تمليه عليها القوى المعادية لشعبنا وحقوقه، بعيداً عن التوافق والشراكة الوطنية.

ومن جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أن اتفاق أوسلو "طعنة لقضية فلسطين وشعبها"، إذ قسّم الأرض، ومزق الشعب، وحرف القضية من المطالبة بكامل أرض فلسطين وعودة أهلها إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم إلى استجداء المطالبة بدويلة على حساب آلام شعب وبقايا أشلاء وطن.

وشددت الحركة في بيانها، على عدم اعترافها بكل مندرجات أوسلو، ورفضها لكل ما نتج من انقسام داخلي، وتقسيم للأرض، وتمزيق للشعب، وتشويه لقضيتنا المحقة، وتعريض مقدساتنا لخطر التهويد. ورفض بالدرجة الأولى كل أشكال التواصل والتنسيق مع العدو، وفي مقدمها التنسيق الأمني المدنس. 

وقالت: "تحل علينا اليوم الذكرى الثلاثون لتوقيع اتفاق أوسلو المشؤوم، الذي اعترف بالكيان الصهيوني على الجزء الأكبر من أرضنا، وارتضى أن يكون الجزء الباقي أرضاً متنازعاً عليها، مقابل سلطة حكم ذاتي محدود".

وأوضحت أن هذا الاتفاق أزال من وجه المطبعين العرب كل حرج، وسهّل لهم كل سبيل، ومهّد لهم كل طريق، وفتح لهم كل باب، للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، بل ومنحهم الذريعة بأن أصحاب القضية أنفسهم قد طبّعوا، وهي ذريعة يرددها أصحاب الأجندات المشبوهة، وما كان لهم أن يتفوهوا بها لولا "خطيئة أوسلو".

وبيَّنت أنه بعد مضي ثلاثين عاماً على "الاتفاقية المشؤومة"، عجز أصحابها ومروجوها عن تحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي أعلنوها، وأدخلوا قضيتنا وشعبنا في نفق مسدود، بل وجروا شعبنا إلى مربع الانقسام الداخلي البغيض. ومع ذلك، لا يزال هناك من يتمسك بمندرجاتها ويراهن على تبعاتها ويشارك في نتائجها.

وجددت تأكيدها على أن "التوقيع على هذه الاتفاقية، وما سبقها من اعتراف بالكيان الغاصب، وما لحقها من اتفاقات، ومنها إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني تحت شعار تعديله، لا يمثل شعبنا الفلسطيني، ولا يلزمه بشيء".

واعتبرت الحركة في بيانها، هذا اليوم يوماً مشؤوماً في تاريخ القضية الفلسطينية، داعيةً أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة، ومداومة الاشتباك مع الكيان الصهيوني على امتداد أرضنا من نهرها إلى بحرها، تأكيداً على وحدة شعبنا، وتمسكاً بأرضنا كاملة غير مجزأة ولا منقوصة.

كما دعت أبناء شعوب أمتنا العربية والمسلمة إلى التمسك بمقدساته في أرضنا المحتلة، ورفض كل أشكال التطبيع والاعتراف والتعاون والتنسيق مع الكيان الصهيوني، بكل الوسائل والسبل.

كما قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إن تمسك القيادة السياسية باتفاق أوسلو بعد 30 عاماً على توقيعه يؤكد انفصالها الزماني والمكاني عن نبض شعبها الفلسطيني".

وأضافت في بيانها، أن اتفاق أوسلو "انحرف عن البرنامج الوطني، ومازال شعبنا يعاني نتائجه الكارثية حتى الآن".

وأوضحت أن القيادة الرسمية تتحمل المسؤولية، ليس عن توقيع الاتفاق، فحسب بل وكذلك اتباعها سياسة مائعة في تطبيق الاتفاق، بما في ذلك تأجيل مفاوضات الحل الدائم، المعطلة من مايو1996، وإسقاط دروس مفاوضات كامب ديفيد 2 يوليوعام2000، والعودة إلى الرهان على الوعود الإسرائيلية الأمريكية..

واعتبرت أن ما سبق أدى إلى تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، غطاء لتمديد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس.

ولفتت إلى "أن 30 عاماً من الكوارث الوطنية والتضحيات الغالية لشعبنا، والأكاذيب المفضوحة لدولة الاحتلال ومجازرها ضد شعبنا، لم تقنع القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بضرورة التحرر من الاتفاق ما يؤكد انفصالها الزماني والمكاني، عن هموم شعبنا ونبضه السياسي، واحترام خياراته الوطنية في المقاومة الشاملة، بما في ذلك اعتقال المقاومين من الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة، بذرائع واهية، لا تقنع أكثر الناس سذاجة".

ودعت الجبهة الديمقراطية للتحرر من الاتفاق والتزاماته، بما فيها الاطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين والمقاومين، ووقف سياسة الاعتقالات على خلفيات سياسية، واحترام القانون واحترام حق الشعب الفلسطيني في خياراته وتقريره لمصيره بنفسه.

ودعت للرد العملي على إعلانات الضم وسياساته، بالإعلان عن بسط السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها على حدود 4 حزيران/يونيو 67، بما في ذلك العاصمة القدس، عملاً بإعلان الاستقلال في 15/11/1988 في المجلس الوطني في الجزائر.

وطالبت بالكف عن انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بالانتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، والرئاسة، للمجلس الوطني، حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.

وأكدت على ضرورة رسم استراتيجية نضالية سياسية، ميدانية، ثقافية، إعلامية، دبلوماسية، بما في ذلك إعادة النظر في تموضع بعض المؤسسات الوطنية أخذاً بالاعتبار تداعيات تصعيد المقاومة، الشاملة، في ظل القيادة الوطنية الموحدة، الواجب وضع الأليات لتفعيلها.

كما دعت الجبهة لوضع خطة تحرك رسمي وشعبي، لمطاردة دولة الاحتلال في المحافل الدولية باعتبارها دولة مارقة، متمردة على مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان.

وشددت على ضرورة استكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، لكسر الفيتو الأميركي وتأكيد سيادة شعب فلسطين ودولته على أرضه وقراره المستقل.

كما أكدت ضرورة أنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات والأجهزة الإدارية للسلطة الفلسطينية، في إطار المواجهة الشاملة ضد الاحتلال.