أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري كيفين مكارثي، عن قرار بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إثر الشبهات بتورطه في قضايا فساد.
وقال في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام الكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيرًا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب على الشعب الأمريكي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج".
وذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، الذي اتهمه أيضاً بتغذية "ثقافة الفساد"، مضيفًا أن ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد ضد بايدن، تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب.
يشار إلى أن التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، عندما كان والده نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما، كانت هدفا دائماً للجمهوريين، لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.
ومن جانبه، استنكر البيت الأبيض قرار مكارثي، بالقول إن "دوافعه سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية، معتبراً الدعوة لعزل بايدن "سياسة متطرفة في أسوأ حالاتها".
وأفاد الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، بأن الجمهوريين في مجلس النواب حققوا بشأن الرئيس تسعة أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة.
وأضاف سامز، في منشور على منصة (إكس) أن "رئيس المجلس مكارثي تعهد سابقاً بإجراء تصويت لفتح أي قضية عزل، لكنه الآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم"، في إشارة إلى اتخاذ مكارثي قرار البدء في تحقيقات عزل بايدن دون تصويت من أعضاء المجلس.
