أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، إجراءات الاحتلال وتدابيره التي يفرضها بشكل مستمر على شعبنا الفلسطيني بذريعة الأعياد اليهودية.
وقالت الخارجية في بيانٍ صحفي: "إنّ فرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول عيد رأس السنة العبرية، توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي العام العالمي، الهدف منه كيل المزيد من التهم إلى الضحية وتبرئة الجلاد، وإلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية بشعبنا".
كما أدانت انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، كان آخرها هدم وتوزيع إخطارات بالهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية أبرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، ومحاولة حشره في مناطق محصورة أشبه ما تكون بالبانتوستانات التي سادت في جنوب إفريقيا أيام نظام الفصل العنصري، على طريق ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية استكمالا لعمليات الضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف عندها والتدقيق في حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء هدم منازلها أو منشآتها، التي تُمضي سنوات طويلة من عمرها، وهي تكدّ وتعمل من أجل بنائها، هذا فضلا عن حجم التدمير الذي ينتج عن عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل أجيالها.
وطالبت المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول بالأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم، لإجبارهم على وقفها فورًا.
