بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووفد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين يرأسه نقيب المهندسين نادية حبش، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، لضمان تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في مجال العمل الهندسي الاستشاري.
كما ناقشا، خلال لقاء في رام الله، اليوم الخميس، التعديات التي تتم على العمل الهندسي الاستشاري والإجراءات اللازمة للحفاظ على المصلحة والسلامة العامة.
وأعرب الخطيب عن استعداد النيابة العامة لفتح آفاق التعاون مع نقابة المهندسين، لما لها من دور مهم في تنظيم مهنة الهندسة في فلسطين ومتابعة شؤون منتسبيها والإشراف على أعمالهم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من التعديات والتجاوزات على هذا النوع من الأعمال.
بدورها أطلعت نقيبة المهندسين، النائب العام على دور النقابة في تنظيم مهنة الهندسة في فلسطين، وتطوير العمل الهندسي والدفاع عن حقوق المهندسين، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع النيابة العامة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.
