نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود محليا.

وقالت الوكالة إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولارا للطن.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر أن هذه الرسوم ستجري إعادة دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.

ويرجع العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية وتراجع قيمة الروبل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 الذي رفع تكاليف الاقتراض.

وقالت مصادر بالسوق لوكالة رويترز في أواخر أغسطس إن الموقف ربما يتفاقم في الأشهر المقبلة.