أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أنّ الصندوق والبنك الدولي سيتخذان القرار الإثنين المقبل، بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في المغرب، لافتةً إلى أنّ هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومترا عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدمًا في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

وقالت غورغيفا في مقابلة حصرية لرويترز، إنّ صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

تدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وفي أول تعليق علني لـ غورغيفا بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة، أوضحت أنّ "السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات".

وفي وصفها للمناقشات مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، عبرت غورغيفا عن قلقها، وقالت إن الصندوق والبنك "لا يريدان أن يكونا عبئا" على البلاد خلال جهود التعافي.

لكنها قالت إنّ رئيس الوزراء أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمرا جدا" لقطاع الضيافة فيها، مضيفةً أنّها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.

وقالت غورغيفا "تابعوا معنا. بحلول يوم الاثنين، سنكون قد اتخذنا قرارا مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل. أهم ما في الأمر القدرة البدنية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية"، مضيفة أن أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبيرا".