أكدت الهيئة الدولية “حشد” اليوم السبت، على ضرورة إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الديمقراطية أضحى أولوية وطنية ودستورية.

وقالت "حشد" في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "يحتفل العالم بيوم الديمقراطية العالمي سنوياً في 15 أيلول/ سبتمبر، بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها والإسهام برفع الوعي الديمقراطي العام؛ ويركز موضوع هذا العام على أهمية “تمكين الجيل المقبل”، وذلك للدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في تعزيز الديمقراطية وضمان إدراج أصواتهم في القرارات التي لها تأثير كبير على عالمهم".

وأضافت "تأتي هذه المناسبة في ظل تعثر التجربة الديمقراطية الفلسطينية؛ الأمر الذي خلق مأزق وطني غير مسبوق نتيجة التفرد في إدارة المشهد السياسي وتعطيل عمل مؤسسات النظام السياسي، واستعصاء المصالحة الوطنية، ما أدى لحالة الاحتقان الذي يعيشها المواطن الفلسطيني، وفي ظل انتهاكات وتغول الاحتلال على الحقوق الفلسطينية".

وأردفت: "ويترافق ذلك مع استمرار عرقلة عملية التحول الديمقراطي وحرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية وعلى رأسها حقهم في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم؛ بما في ذلك استمرار الحكومة الفلسطينية بعدم التعاطي مع مخرجات اللقاء الوطني التشاوري الذي خلص لتوافق وطني بشأن ضرورة تنظيم وعقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة. وادي استمرار إدارة الانقسام الداخلي وعدم القدرة الفلسطينية على طي صفحته؛ إلى انهيار وتعطيل دور مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في المنظمة والسلطة، بما أوصلنا إلى حالة التفرد والاقصاء غير مسبوقة في إدارة المؤسسات الوطنية والشأن العام أفضت لوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاقيات المصالحة وتعطيل كافة الجهود الوطنية والمصرية والجزائرية لإتمام المصالحة وعدم احترام مبادئ سيادة القانون وقرارات الإجماع الوطني والشعبي في التحلل من قيود والتزامات اتفاق أوسلو وغياب القدرة علي الاتفاق علي برنامج واستراتيجية وطنية في مشهد يؤكد عدم الرغبة في طي صفحة الانقسام؛ ومعالجة مسبباته وآثاره الوخيمة".

وشددت على أن الانتخابات تُمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا وقانونيًا، وعودة للإرادة الشعب بعدما تم تهميشها طويلا، وإذ تشجع المواطنين على المطالبة بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب بوصف ذلك المدخل الأساسي للعملية الديمقراطية؛ وإذ ترى أن تغول السلطة التنفيذية واستحواذها على مصادر القوة يقتل المتبقي من الكيان الديمقراطي الفلسطيني؛ وإذ تؤكد على أن فلسطين تحتل مرتبة متأخرة دوليًا في مؤشر الديمقراطية العالمي؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تشدد على أهمية تكريس نهج الانتخابات الدورية والشاملة كسبيل وحيد للتداول السلمي على السلطة والنظر لذلك بوصفه مقدمة لاستكمال المسار الديمقراطي.

2. الهيئة الدولية(حشد): تطالب بضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات وضمان وحدة واستقلال السلطة القضائية بما يعزز السلم الأهلي ويصون الحقوق والحريات .

3. الهيئة الدولية(حشد): تشدد على أهمية إعادة تعزيز مكانة النظام السياسي الفلسطيني وإجراء مراجعة سياسية شاملة لمسار العمل السياسي الفلسطيني وبناء استراتيجية فلسطينية جديدة، بما يمكن من تعزز فرص المصالحة والاتفاق على مشروع وطني جامع وتوافق وطني ديمقراطي يفضي إلى إحداث اختراق في عمليات بناء النظام السياسي الفلسطيني، ووقف حالة التدهور والتراجع، واستهاض طاقات الشعب الفلسطيني وبث الأمل في نفوس الشباب والمواطنين