رفعت وكالة التصنيف المالي "موديز"، تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان درجتين، من Ba3 إلى Ba1، في خطوة أخيرة قبل الخروج مما يسمى فئة المضاربة.

وأشارت الوكالة في بيان إلى أن المالية العامة والمؤسسات والنظام المصرفي في اليونان "تشهد تغييرا عميقا، مما سيسمح بتحسن كبير في المعايير" التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد التصنيف وبالتالي "مقاومتها للصدمات المستقبلية المحتملة".

وقالت الوكالة إن الأغلبية البرلمانية الناتجة من انتخابات يونيو التشريعية التي حصل عليها حزب الديموقراطية الجديدة اليميني بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، "تعني درجة عالية من الرؤية السياسية على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وأرفقت وكالة موديز تصنيفها بنظرة مستقبلية مستقرة، مشددة على أن اليونان ما زالت تواجه "تحديات هيكلية"، أبرزها انخفاض مستوى الاستثمار والدين العام الذي ما زال مرتفعا، وشيخوخة سكانها.

ويعتبر تصنيف Ba1 الأعلى في ما يسمى فئة المضاربة التي تتجنبها المؤسسات الاستثمارية عادة لأنها تشير إلى المخاطر التي تهدد قدرة المقترض على سداد ديونه.

وكانت وكالتا التصنيف الرئيسيتان إلى جانب موديز، وهما ستاندرد آند بورز وفيتش، رفعتا بالفعل تصنيفهما إلى المستوى نفسه في أبريل 2022 ويناير 2023.

ورفعت "دي بي آر إس"، وهي وكالة أقل نفوذا، تصنيف اليونان الأسبوع الماضي إلى "استثماري"، لأول مرة منذ عام 2010.

وخلال الأزمة الاقتصادية (2010-2018)، عانت اليونان من سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني، مما منعها من الاقتراض في الأسواق لمدة ثلاث سنوات، من 2014 إلى 2017.

واضطرت أثينا إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي طلب منها، مقابل القروض، تنفيذ إجراءات تقشف صارمة، مما أدى إلى انخفاض الأجور وزيادة البطالة.