سجل سعر سهم شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري خسائر حادة ناهزت 25 بالمئة مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المثقلة بالديون.

وتراجع سعر سهم الشركة الى 0.47 دولار قرابة الساعة التاسعة صباحا في هونغ كونغ (01,00 توقيت غرينتش)، بعدما كان أنهى التداولات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع عند سعر 0.62.

ويأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة في مدينة شينغين بجنوب الصين توقيف عدد من العاملين في شركة "إيفرغراند ويلث ماناجمنت" (إيفرغراند لإدارة الثروات)، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية.

وفي حين لم تحدّد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضّت السلطات المواطنين على الابلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها.

ما الذي يعيق الاقتصاد الصيني؟
وكانت "إيفرغراند" تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها ساهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.

ويساهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية.

لكن الديون الهائلة التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها إيفرغراند التي قدّر إجمالي ديونها أواخر يونيو بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر الى القطاع كمصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.

وبدأت السلطات بفرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات اعتبارا من العام 2020، ما تسبب بسلسلة من التعثر عن السداد أبرزها لإيفرغراند.

وأجازت السلطات المالية الصينية ، استحواذ شركة "هايغانغ" المملوكة من الدولة على "إيفرغراند لايف إنشورانس"، وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.

وخفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي توقعاتها للقطاع العقاري في الصين من "مستقر" الى "سلبي"، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.