ذكر الإعلام العبري، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، تعتزم اعتماد مشروع قانون يسمح للشرطة باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، بما في ذلك في مواقع التظاهر والاحتجاجات.
وأوضحت قناة (كان) العبرية، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون الذي قدمه وزيرا الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير القضاء ياريف ليفين، ينص على أن قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجوه سيكون منوطا بموافقة ضابط شرطة دون تحديد رتبته.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يثير انتقادات واسعة لكونه يشكل انتهاكا للخصوصية، حيث لا يتضمن أي ضمانات لحماية البيانات الشخصية. كما أنه يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاستخدام كاميرات التعرف على الوجوه دون رقابة مستقلة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة خطيرة نحو مراقبة المواطنين بشكل غير متناسب، فكاميرات التعرف على الوجوه يمكن أن تستخدم لتتبع الأشخاص في جميع تحركاتهم، مما قد يقوض حريتهم وخصوصيتهم.
