أكّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو لجنة المصالحة العليا، أسامة الحج أحمد، على أنَّ تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في قطاع غزّة، خطوة مهمة لإسناد شعبنا لتجاوز آثار الحصار عبر دعمه بالعديد من المشاريع التنموية والإغاثية التي باشرت بتنفيذها، مُشيراً إلى أنَّ أبرز هذه المشاريع، هو تقديم 15 ألف حقيبة مدرسة لطلبة المدارس، وكذلك ترميم العديد من منازل الأسر المستورة، وتقديم كراسي المتحركة لذوي الهمم.

من هي اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية؟

وقال الحاج أحمد، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، يأتي لتخفيف الضرر عن شعبنا، والتنمية والشراكة في القرار المجتمعي"، مُوضحاً أنَّ اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية العليا، تُشرف على عمل لجنة المصالحة المجتمعية العليا.

وأشار إلى أنَّ اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية،تؤسس للمرحلة الثانية من المصالحة المجتمعية، لجبر الضرر عن عوائل ضحايا الاقتتال الداخلي، وكذلك تعمل على ترسيخ السلم المجتمعي، من خلال معالجة ملفات المصالحة المجتمعية؛ الأمر الذي سيُمهد لمصالحة وطنية بشكلٍ أساسي وبداية إنهاء الانقسام وتأسيس مناخ وطني لاستعادة المصالحة الوطنية.

وركَّز البيان التأسيسي للجنة الوطنية للشراكة والتنمية، أمس، على تمكين المجتمع الفلسطيني من مواجهة ظروف الحصار الظالم، الذي يفرضه الاحتلال والحرص على العمل الجماعي المشترك لتجاوز آثار الانقسام وتداعياته؛ لذلك  تم التوافق الوطني على تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية التي تضم كلاً من التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية والقيادة العامة لمنظمة الصاعقة.

وأضاف البيان: "تهدف اللجنة إلى ترسيخ العمل الوطني المشترك واستئناف مسار المصالحة المجتمعية عبر ترسيخ قيم العدالة الانتقالية وجبر الضرر عن العوائل التي قتلت أبنائها عبر الاقتتال الداخلي ودعم قطاعات شعبنا الفقيرة والمهشمة من المشاريع الإغاثية والتنموية".

وتابع: "تتطلع اللجنة إلى مشاركة الفصائل الفلسطيينة ومكونات شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني في برامجها الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية وترسيخ قيم العمل الوطني الجماعي في وطن يتسع لجميع أبنائه ويحتاج لجهود الجميع".

وأوضح أنَّ تشكيل اللجنة من مكونات شعبنا ومن القوى والفصائل ليس بديلاً عن أحد، بل من أجل التكامل والعمل الجماعي في إطار وطني جامع للدفاع عن قضيتنا الوطنية وتحرير أرضنا وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

انطلاق المرحلة الثانية من المصالحة المجتمعية

وبالحديث عن المطلوب لتحقيق اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أهدافها؛ خاصةً في ملف المصالحة المجتمعية، أكّد الحاج أحمد، على أنَّ المطلوب هو توفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية لإنجاح عمل اللجنة، لافتاً إلى وجود تسهيلات وتوفير العديد من الإمكانيات من قبل القائمين في قطاع غزّة وكذلك الفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاح أهداف اللجنة.

وأضاف: "كذلك العائلات المتضررة من الانقسام، تُريد إنهاء ملف المصالحة المجتمعية والتأسيس لمجتمع متسامح يُنهي العديد من الملفات العالقة كعودة من أجبرتهم ظروف الانقسام على الإقامة خارج فلسطين وأيضاً الإفراج عن المعتقلين في السجون".

يُذكر أنَّ اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، أكدت في بيانها على ضرورة إنجاز المصالحة المجتمعية وطي صفحة الماضي وإنهاء الانقسام باعتبارها ضرورة وطنية، مُشيرةً إلى أنّها ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تُعيق المصالحة الوطنية بما يُمهد الطريق لإتمامها.

وجاء في البيان أيصاً: "انطلاقاً من ذلك تستأنف اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية مسار المصالحة المجتمعية لجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، وفقاً لاتفاق المصالحة الشامل الموقع في القاهرة عام 2011، الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية مستندين إلى التفاهمات التي توصل لها التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تم خلال الأعوام من 2017 حتى 2019 جبر الضرر عن 173 عائلة من ضحايا الانقسام".

جبر الضرر عن 100 عائلة من ضحايا الانقسام

وحول وجود سقف زمني لإتمام ملف المصالحة المجتمعية، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية: "إنَّ اللجنة تعمل بوتيرة عالية وبشكل يومي؛ لإنهاء الملفات"، لافتاً إلى تعاون معظم العائلات المتضررة من الانقسام، وذلك بعد التواصل معهم لتوقيع وثيقة إنهاء الخلاف والتعويض المالي وعقد مصالحة كاملة بين العائلات يتم بموجبه إسقاط الحقوق الشخصية والجماعية، وعمل مهرجان كبير لإعلان وترسيخ المصالحة المجتمعية.

ونوّه بيان اللجنة، إلى أنَّ اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية التي تضم الفصائل الثمانية، تسعي إلى تفعيل المرحلة الثانية وجبر الضرر عن نحو 100عائلة من ضحايا الانقسام، وفي الوقت ذاته تسعي اللجنة الوطنية لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية طارئة لإسعاف الفقراء والمحتاجين إثر الأوضاع الإنسانية الصعبة، وذلك بالتنسيق مع قوى شعبنا ومؤسساته ذات الاختصاص حيث ستبدأ المشروعات الإغاثية بتوزيع 15 ألف حقيبة مدرسية على مدارس الحكومية ووكالة الغوث، وأيضاً ستشرع في ترميم مئة منزل من بيوت الفقراء والفئات المهشمة كذلك ستعمل على توفير مقاعد كهربائية متحركة لذوي الهمم.

وأردف البيان: "اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أبوابها مفتوحة ويدها ممدودة لكل مكونات شعبنا وكافة مؤسساته الوطنية انحيازاً لهموم الشعب الفلسطيني ووضع المعالجات اللازمة والتدخل الطارئ بما يُعزز صموده في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرنا الوطنية ولا يفوتنا ونحن نُعلن عن انطلاق أعمال اللجنة، أنّ نؤكد تقديرنا للدعم الذي تتلقاه اللجنة من دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها المعطاء".

وختم الحاج أحمد، حديثه بالتأكيد على دعم فصائل العمل الوطني والإسلامي، لانطلاق المرحلة الثانية من المصالحة المجتمعية، لجبر الضرر عن ضحايا الانقسام، حيث تعتبر المصالحة المجتمعية جزء أساسي من المصالحة الوطنية، وتُمهد الطريق لمصالحة وطنية وتخلق بيئة ومناخ مناسب لها.