أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على أن وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أصدرت تعميماً أمس الاثنين، بشأن برامج ومشاريع الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية، الذي يتطلب وجوب التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية، والحصول على موافقتها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إنها ترى التعميم المذكور يشكل تقييداً لحرية ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي المكفول بالمادة (26/2/5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتقييداً لنشاطات الجمعيات، وبالنتيجة عدم تحقيق أهدافها الرامية لخدمة المجتمع".

وبحسب البيان: "تنظر الهيئة بخطورة تجاه استمرار وزارة الداخلية في غزة بإقرار سلسة من الإجراءات والتدابير المتعلقة، بتشديد القيود على حرية عمل الجمعيات والهيئات الأهلية في قطاع غزة، وضمن ذلك منعها عقد الاجتماعات داخل القاعات المغلقة دون الحصول على تصريح مسبق، وتعتبر ذلك تعسفاً في استخدام سلطاتها ومخالفة للدور المناط بها".

وطالبت الهيئة المستقلة وزارة الداخلية، بغزة، بإلغاء التعميم المذكور، والالتزام بالمعايير القانونية المحددة لدورها، تطبيقاً واحتراماً لسيادة القانون، ولأن هذه الإجراءات تمس بقدرة المنظمات الأهلية على تقديم خدماتها في مجالات عديدة لا تستطيع السلطة القائمة في غزة الوفاء بها.