ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة حذّرت من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ستؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني، وتهديد الاستقرار في المنطقة.

ويأتي التحذير في تقرير نشره المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط قبيل انعقاد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، والذي عقد يوم أمس الأربعاء على هامش الجمعية العامة للمنظمة في نيويورك، بحضور وزراء خارجية وكبار المسؤولين من عشرات الدول.

لكن تمثيل إسرائيل جاء على مسؤول منخفض، مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب معارضة بعض وزراء الحكومة لدعم السلطة الفلسطينية. وفق هآرتس

وأضافت "وعقد المؤتمر السنوي هذه المرة في ظل أزمة اقتصادية تعيشها السلطة، وتراجع استعداد الدول الأوروبية للتبرع لها".

وقال اثنان من الدبلوماسيين المشاركين في المؤتمر لـ "هآرتس": "إنه على خلفية الاستثمار الأوروبي الضخم في الحرب في أوكرانيا، فإن الدول لديها موارد أقل لتوجيهها إلى مناطق أخرى من العالم.

وأوضح أحدهم قائلا: "حتى الموارد المحدودة المتبقية لدينا للتوزيع بعد أوكرانيا، يجب أن تذهب إلى أماكن أخرى هذا العام". وأشار في هذا السياق إلى الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب والفيضانات في ليبيا والأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن.

وجاء في التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة قبيل المؤتمر أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قصيرة المدى للحفاظ على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا للتقرير، في حين تواجه السلطة الفلسطينية صعوبة في تمويل عملياتها الأساسية، فإن وكالات الأمم المتحدة العاملة في الساحة الفلسطينية تضطر أيضا إلى تقليص نطاق دعمها وفي يونيو الماضي، أوقف برنامج الغذاء العالمي الدعم المباشر الذي يقدمه لنحو 200 ألف من سكان قطاع غزة، ومن دون ميزانية إضافية قد توقف الأمم المتحدة أنشطتها بشكل كامل في قطاع غزة خلال أسابيع.

وقال أحد الدبلوماسيين الذين تحدثوا لـ "هآرتس" إن حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فرص حدوث مواجهة أخرى مع إسرائيل. وأشار في هذا السياق إلى الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الأيام الأخيرة بجوار السياج الحدودي.

وأوضح أنه "من مصلحة إسرائيل أيضًا أن تصل هذه الميزانيات قريبًا، وإلا فسيكون هناك تدهور سريع نحو التصعيد.