قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني: إن "إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن تجديد وضع يده على 350 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب القدس، إضافة إلى بلدة بيت لقيا في غرب مدينة رام الله، يشكل تهديدًا للمواطنين في هذه القرى ويشكّل خطراً على مستقبلهم في إطار سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال، بمخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، وأبسط حقوق الإنسان".
وأكد في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، على أن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخًا لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه السياسة مجموعة من الإجراءات الإجرامية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني من أجل تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين واستبدالهم بمستوطنين استعماريين إسرائيليين.
وأشار إلى أن الإجراءات الإرهابية الإسرائيلية تشمل هدم المنازل، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وفرض الحواجز والجدران العنصرية التي تحد من حرية حركة أبناء شعبنا، والتمييز العنصري الواضح في سرقة وتوزيع الموارد الفلسطينية لصالح المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
ودعا دلياني، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبهم بموجب القانون الدولي، والدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، مطالبًا بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة، والعمل بشكل جدي وضروري على تحقيق الحماية لشعبنا من جرائم الاحتلال وارهابه.
كما وطالب دلياني، الفريق السياسي الفلسطيني المتواجد في الأمم المتحدة بحضور اجتماعات الهيئة العامة في نيويورك، وطرح جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال امام العالم، وفضح محاولات حكومة نتنياهو لبسط سيادتها على مناطق ج في الضفة الغربية من خلال مشاريع استعمارية سيتم طرحها للنقاش في الكنيست بعد الأعياد اليهودية، والخروج بخطة عمل دولية لكبح جماح التطرف والإرهاب والتوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي على أراضينا.
