أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، الدورة الثانية من مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال رياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024.

وجاء ذلك بحضور وكيل الوزارة نافع عساف، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، وطاقم من الوزارة، وفريق وحدة مشاريع البنك الدولي، ومسؤولة التعليم في البنك الدولي سامي نيكيان، ومشرفات رياض أطفال من المديريات، ومديرات الرياض الخاصة الشريكة، وشركاء من المجتمع المحلي والقطاع الخاص.

من جهته، شدّد عساف على حرص الوزارة على الاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة، وتوفير فرص عادلة ومتكافئة لجميع الأطفال للالتحاق بتعليم ذي جودة، لافتًا إلى أنّ مبادرة الشراكة تتواءم وتوجهات الوزارة في إستراتيجيتها الخمسية الحالية والمستقبلية.

من ناحيتها، أشارت نيكيان إلى أنّ هذه الشراكة هي أول نموذج ينفذه البنك الدولي في المنطقة العربية عن طريق بناء شراكات حقيقية ومؤثرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، مُبينةً أنّها تتميز باستخدامها الأمثل للموارد والمصادر المتاحة، وتوفير فرص مجانية لتعليم الأطفال، وتنقلهم بمواصلات آمنة إلى الروضات.

بدورها، قدّمت منسقة المبادرة في وحدة مشاريع البنك الدولي في الوزارة نسرين بصلات، عرضًا حول واقع الطفولة المبكرة في رياض الأطفال، وكيف يمكن لمشروع الشراكة توفير فرص تعليم للطلبة كافة بغض النظر خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وأماكن سكنهم.

واختُتم الحفل، بتوقيع اتفاقيات مع 17 روضة تم التعاقد معها للعام الدراسي الحالي (2023-2024)، في كل من قباطية، وجنوب نابلس، وشمال الخليل، ويطا.