أكدّ حسن خريشة النائب المستقل في المجلس التشريعي، أن أي اتفاق مصالحة يتجاوز مسألة رفع الحصار عن غزة وحل أزمة موظفي حماس بغزة ، لا معنى له، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني الذي وقعت عليه الفصائل عام 2006م، واعتمادها كميثاق وطني فلسطيني.
وقال خريشة في تصريح لموقع ـ"الرسالة نت" مساء الخميس، إن تجاوز حل أزمات القطاع ورفع الحصار عنه وإنهاء أزمة الموظفين، ستبقى المشكلة ولن تحلها وليس من المنطقي تشكيل حكومة لا تستطيع رفع الحصار، محذرًا في الوقت ذاته من تجاوز دور المجلس التشريعي في لقاءات المصالحة.
وأشار إلى أن أي حكومة مهما كانت لا تنال ثقتها من المجلس التشريعي فهي باطلة ومخالفة بنص القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة إن كانت ناجمة عن توافق سياسي بين حركتين تمتلكان غالبية مقاعد المجلس.
وطالب خريشة الرئيس محمود عباس على ضرورة إجراء انتخابات فورية كحل حقيقي ومخرج لـلوضع الراهن، و"ليختار المنتخبون طبيعة المرحلة القادمة ويصيغوا توجهاتها".
وأضاف أن برنامج (م.ت.ف) السياسي قد فشل فشلا ذريعًا بإقرار الرئيس محمود عباس، وليس من المنطقي استبداله بوثيقة أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية. وحول قيام حكومة الوحدة بالإعداد للانتخابات، قال:" إن هذه هي مهمتها الاساسية رغم أنه لا يوجد ضامن للسلطة بالالتزام في تنفيذ هذه المهمة، لا سيما وأنها لم تلتزم في ذلك إبان تشكيل حكومة التوافق، وعدم التزام عباس باصدار مرسوم تفعيل التشريعي أو الدعوة لانتخابات ، و"كذبوا علينا وقتها".
وأوضح أن الرئيس عباس يملك مفاتيح الدعوة للانتخابات وعقد التشريعي والاطار القيادي المؤقت، ما يعني أنه يملك مفاتيح تطبيق اتفاقات المصالحة. وانتقد خريشة أداء الفصائل الفلسطينية الأخرى في حل المشاكل السياسية، الامر الذي اضعف دورها وتواجدها السياسي.
