أعلن أمين عام اتحاد نقابات العمال في فلسطين شاهر سعد، صباح يوم الثلاثاء، أنّ الأسبوع القادم سيُعقد اجتماع ضمن اجتماعات إعداد مسودة الضمان الاجتماعي، متوقعًا أن يكون الأخير للمسودة الأولى.
وقال سعد في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين: "إنّ هنالك اجتماع أواخر الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يكون النهائي للمسودة الأولى، وبعد إعدادها ستطرح على كافة الهيئات بشكل رسمي قبل أن تصل إلى الرئيس من أجل توقيعها بشكل نهائي".
وأضاف: "عندها سيكون لأول مرة للشعب الفلسطين ضمان اجتماعي للقطاع الخاص، وستبدأ فلسطين بتطبيق الضمان الاجتماعي أسوةً بكل دول العالم، ومع اكتمال القانون والانتهاء منه سيكون هناك قانون للعاملين في القطاع الخاص".
وأوضح المنافع التي وضعت ضمن القانون تشمل الشيخوخة والراتب التقاعدي وتشمل إصابات العمل وإجازة الأمومة والبطالة، ثم سننتقل لمرحلة أخرى خاصة بالتأمين الصحي، لافتًا إلى أنّ التأمينات المرتبطة بالمنافع ستتحسن خطوة بخطوة".
وأكّد سعد، أنّ تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي، منوهًا إلى وجود دراسات واستشارات لرفع الراتب التقاعدي إلى ما بين (85%- 90%) من الحد الأدني للأجور بدلاً عن 75%.
ولفت إلى أنّه نقاشًا كبيرًا جرى خوضه حول مسألة مهمة تؤكّد أنّ المؤسسة للضمان الاجتماعي، وخاصة بالعمال، ولا يمكن الاستفادة من أموال هذه المؤسسة إلا للمنافع التي ذكرت في القانون، أي لا أحد يستطيع استخدام الأموال في المؤسسة إلا للمنافع العائدة بالقانون.
وتوقّع سعد أنّ يتم مباشرة العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي مع بداية العام القادم، إذا ما تم المضي قدمًا في الإجراءات دون أي عوائق، مؤكّد أًنً الجميع حريص جدًا على إنجاز هذا القانون وتقديمه للعمال، وخاصة أنّهم كانو الفئة الأكثر تضررًا جائحة كورونا ، لعدم وجود قوانين لا تأمينات اجتماعية تحميهم.
