هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأميركي ، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة.

وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.

تركيا.. هل تنجح الإجراءات الجديدة في وقف نزيف الاقتصاد؟
وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

وكانت محافظة البنك التركي حفيظة أركان قد كشفت عن سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، وتشمل هذه الإجراءات إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف.

ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للبنوك العاملة في تركيا عرض أسعار فائدة أقل. وأكدت محافظة المركزي التركي أن الإجراءات الجديدة تهدف لزيادة الطلب المحلي والدولي على الأصول بالليرة.

ويرجع العديد من الاقتصاديين تراجع العملة التركية المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة من نحو عقدين عند 30 بالمئة، إلى أن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي في البلاد الذي يقترب من 60 بالمئة.

واكتسب الدولار زخما، بعد أن أدت مزيج من البيانات الاقتصادية القوية وخطاب التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وعجز الميزانية الذي سيتم تمويله عن طريق الاقتراض إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 45 نقطة أساس في سبتمبر ليصل إلى 4.5 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2007.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 106.1 أمس الاثنين وسجل 106.03 اليوم.

في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بأكثر من ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مواصلا الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.

كما زاد إجمالي احتياطياته بنحو أربعة مليارات دولار منذ 22 سبتمبر إلى نحو 125.5 مليار دولار، وفقا لحسابات المصرفيين المستندة إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.

وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي في يوليو بواقع 8.5 مليار دولار.