طالب عضو اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير ورئيس شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول الأوروبية بتقديم مزيدًا من الدعم المالي لسنوات متعددة للأونروا، كي تستطيع وضع موازنتها وفق رؤية متكاملة واستقرار مالي، وأن يكون الدعم المالي مرنا وغير مشروط أو مربوط بالإصلاحات وقضايا سياسية.
وشدد أبو هولي خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، على أن وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا هو عامل استقرار بالمنطقة، وأن دعمها هو مسئولية دولية تقع على عاتق الأمم المتحدة، بإعتبارها أحد مؤسساتها العاملة بالمنطقة ، إلى حين إيجاد حل جذري ودائم لقضية اللاجئين.
وأضاف أنه يجب على الأمم المتحدة تقديم مزيدًا من الدعم المالي لـ "الأنروا" وتخصيص موازنة كاملة من ميزانيتها إلى وكالة الغوث، لأنها أحد مؤسساتها وأن الدعم التطوعي سيؤدي إلى انهيار وكالة الغوث.
وكان أبوهولي قد ترأس اجتماعًا دبلوماسيًا دوليًا مع عدد من السفراء والقناصلة الأوروبيين أمس الثلاثاء، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، لإطلاعهم على الأزمة المالية التي تتعرض لها الأونروا.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد تصريحات المفوض العام السيد جيلب لازاريني بعد إنتهاء مؤتمر التعاهدات الذي استطاع أن يجمع 86 مليون دولار ونصف إلى الأونروا ، محذرا من أن هذه الأموال لن تسطيع أن توصل الخدمات المطلوبة لنهاية هذا العام ، وأنها فقط يمكن أن تؤدي الغرض لشهر أكتوبر القادم.
وشدد أبو هولي على أن مخاطر استهداف المخيمات وأخرها مخيم جنين ومخيم نور شمس، واستهداف مخيم عين الحلوة في لبنان ، واستهداف الأونروا عبر أزمتها المالية وانعكاساتها المباشرة على مجتمع اللاجئين ، هي استهدافات ومؤامرات متكاملة هذفها شطب حق العودة للشعب الفلسطيني.
وأطلع أبو هولي ممثلي وسفراء الوفود والبعثات الدبلوماسية على مخاطر الأزمة المالية التي ستنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للاجئين من ناحية التعليم والصحة ، وإنعدام الأمن الغذائي في عدم قدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا على تقديم دعم غذائي لمليون وسبعمئة ألف لاجئ في الأقاليم الخمسة.
وطالب أبو هولي الدول الأوروبية بتقديم مزيدًا من الدعم المالي لسنوات متعددة للأونروا، كي تستطيع وضع موازنتها وفق رؤية متكاملة واستقرار مالي، وأن يكون الدعم المالي مرنا وغير مشروط أو مربوط بالإصلاحات وقضايا سياسية.