انتقد مقرر الامم المتحدة الخاص لوضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو ، في تقرير قدمه للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان ونشرت ملخصا عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الليلة الماضية، سلطات الاحتلال لممارساتها بحق المعتقلين، وبخاصة الإداريين منهم، وكذلك الأطفال , داعياً الى التحقيق في القوة المفرطة من جانب الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني والى العمل على محاكمة الجناة .

وأوضح ويبيسونو: "إن الارتفاع المفاجئ في العنف بمثابة تذكير قاتم بوضع حقوق الإنسان الذي لا يمكن تحمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبيئة المتقلبة التي يولدها".

وأضاف: إن "الزيادة المفاجئة في أعمال العنف جاءت على خلفية أعمال الاستيطان اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وبناء الجدار، وكذلك حصار إسرائيل لقطاع غزة والذي وصل إلى حد تضييق الخناق والعقاب الجماعي.

وأكد على ضرورة حل إسرائيل لتلك القضايا للحفاظ على القانون الدولي والتأكيد على حماية الفلسطينيين.

وبيّن أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5680 فلسطينيا منذ نهاية تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، من بينهم مئات القُصّر، وفقا لأرقام أعلنها مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي "بتسليم".

وقال ويبيسونو: هناك "المئات من الفلسطينيين معتقلون الآن، من بينهم أطفال، ويجري اعتقالهم غالبا بمقتضى أدلة سرية ولمدد تصل إلى ستة شهور يمكن تجديدها بشكل غير محدد(الاعتقال الإداري)، وذلك غير متوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ومن هنا على حكومة إسرائيل توجيه الاتهام أو الإفراج عن جميع المعتقلين إداريا بشكل فوري".