"يرعب الرئيس الأميركي، جو بايدن، جدا في صفقة سعودية؛ لأنه بحاجة إلى إنجاز على صعيد السياسة الخارجية كجزء من محاولة كبح نفوذ الصين في الشرق الأوسط، وهو موضوع مهم بالنسبة له بشكل خاص قبل الانتخابات في 2024"، في هذه الأقوال اربعة افتراضات أساسية خاطئة لا صلة لها بالواقع ولا بالتفكير السياسي للبيت الأبيض في الوقت الحالي.
ازدهرت معظم هذه الافتراضات الأساسية في الواقع بحماس محموم في إسرائيل – ليس في الولايات المتحدة – ضمن أمور أخرى بتشجيع من الإحاطات لأشخاص لهم مصالح في الإدارة الأميركية، لكن الانشغال بهذا الموضوع تحول هوايةً أيضا في واشنطن. حوّل نتنياهو وكذلك معارضوه "الصفقة السعودية" حقيقة واقعة، كل واحد لاعتباراته. فقط من المؤسف أن بايدن لم يسمع عن ذلك.

بايدن يرغب جداً في هذه الصفقة
علامَ استندوا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما قالوا، إن بايدن "يرغب جدا في ذلك"؟. هل قال هو ذلك؟ (مثلا في خطابه في الأمم المتحدة، المنبر المناسب لذلك) هو لم يقل ذلك. بايدن لا "يرغب جدا في الصفقة" مع السعودية، وهي الدولة التي اعتبرها هو نفسه دولة "مجذومة" عندما تسلم منصبه، ورفضت طلبات الولايات المتحدة زيادة إنتاج النفط على خلفية النقص في أوروبا في أعقاب فرض العقوبات على تصدير النفط من روسيا. أيضا لم تكن السعودية وبحق تستطيع توفير النقص في الفترة الزمنية القصيرة، وقد داس بايدن على كرامته وسافر إلى جدة قبل سنة وتصافح بالقبضات مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي أقسم بايدن بأنه سيحوله شخصا مجذوما، ولم يحصل في المقابل على أي شيء من الدولة التي عاشت منذ عقود على الحراب الأميركية.
من يرغب في مثل هذه الصفقة هي شركات إنتاج السلاح الكبرى، مثلا "لوكهيد مارتن"، التي تنتج طائرات "اف ــ 35" ومنظومة الصواريخ التكتيكية "إي.تي.ك.سي.إم.اس"؛ السلاح الذي تريد السعودية شراءه مقابل مبلغ 30 مليار دولار تقريبا. القوة السياسية وقوة المساومة لمنتجات السلاح في واشنطن كبيرة. ولكن من المشكوك فيه أن تعطي هذه الإدارة لشركات الدفاع تحديد هل ستخرج صفقة لها أهمية جيوسياسية مثل هذه إلى حيز التنفيذ. من المهم الإشارة إلى أنه من ناحية الإدارة الأميركية فإن "الصفقة السعودية" هي في الأساس صفقة ثنائية، أميركية – سعودية. إسرائيل تم إدخالها إليها كشريكة صغيرة في إطار رغبة أميركا في تحسين العلاقات مقابل تغيير سياسة حكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتش في "المناطق".
من يريد أيضا "هذه الصفقة بإلحاح" هو نتنياهو: بثمن بخس يغير جدول الأعمال، ويواصل الانقلاب النظامي، ويثبت للتاريخ الادعاء القديم بأنه يمكن صنع السلام مع كل العالم العربي بدون أي تكلفة في الموضوع الفلسطيني، وبدون أي تنازل في "المناطق".

بايدن بحاجة إلى إنجاز في السياسة الخارجية
يدور الحديث عن مقولة أخرى باطلة. الإنجاز الكبير في السياسة الخارجية لبايدن يبدأ وينتهي في روسيا: التصميم والحزم لفترة طويلة أمام موسكو منذ غزو أوكرانيا في شباط 2022 وإعادة تعريف هوية "الناتو" الذاتية، وتعزيز وتوسيع الحلف وبث قوة ووحدة للحلف مع تزويد السلاح والمساعدة الكثيفة لأوكرانيا بحجم يفوق الأربعين مليار دولار. هذا نجاح كبير لمفاهيم السياسة الخارجية. حقيقة أن الصين لم تقف بشكل جدي إلى جانب روسيا تشكل إنجازا آخر في السياق الواسع للاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة، التي تعتبر الصين عدوة عالمية تبني منظومة تحالفات مع اليابان وكوريا الجنوبية في شمال شرقي آسيا، وتحالفات في المحيط الهندي – الهادئ وفي بحر الصين الجنوبي، بعيدا عن الشرق الأوسط.
السنوات المشكلة والمؤسسة لبايدن، السيناتور منذ 1973 وكان مرتين رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، هي سنوات الحرب الباردة. بوتين، الذي اعتبره بايدن مركز المحور المستبد والمناهض لأميركا في العالم، قام مجددا بتأطير علاقات روسيا بعد ثلاثين سنة حاولت فيها الولايات المتحدة جذبها وإغراءها للاندماج في المنظومة الدولية. وهزيمة بوتين في سياق أوكرانيا والأوهام التي عوّل عليها بأنه سيهز النظام العالمي ويعيد لروسيا مكانتها كمكانة الاتحاد السوفييتي (أو أبعد من ذلك، إلى عهد بطرس الأكبر)، ليست فقط إنجازاً لبايدن، بل بدرجة كبيرة هي ارثه، على الأقل في هذه المرحلة. الادعاء بأنه "يرغب جدا" في اتفاق أو صفقة مع السعودية لأن هذا سيعتبر "إنجازا لامعا" ليس له ما يستند إليه.

الاتفاق استهدف كبح الصين
دخول الصين إلى الشرق الأوسط، سواء كجزء من مبادرة "الحزام والطريق"، التي طبقها الرئيس شي جن بينغ، أم كاستفزاز لواشنطن بشكل واضح، ينبع من رؤية المحصلة الصفرية للصين في علاقاتها مع الولايات المتحدة. عمليا، هي لا تستطيع أن تحل محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، سواء في التواجد العسكري أم من ناحية الروافع السياسية. ثانيا، لا يوجد أي شخص في واشنطن يفكر لحظة بأن محمد بن سلمان سيقطع علاقته مع الصين حتى في سياق اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة. السعودية توجد لها سياسة خارجية مع الجميع. هي لم تعد وحيدة في مجال النفوذ الأميركي، والولايات المتحدة أيضا لا تعتبر ذلك كارثة كبيرة. فائدة السعودية كحليف أمر مشكوك فيه.

الصفقة مهمة لبايدن قبيل الانتخابات
يدور الحديث عن هراءات. الأميركيون لا يصوتون على السياسة الخارجية. 75% من اليهود في أميركا (الذين أهميتهم الانتخابية متدنية) سيصوتون لبايدن دون صلة بالصفقة مع السعودية أو إسرائيل. وإذا حدث ذلك عندما يحين الوقت، وعلى فرض أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بناء على رأي بايدن، سيتعين عليه تقديم الاتفاق للحصول على موافقة مجلس الشيوخ، وهناك سيحتاج إلى ثلثي الأصوات، أي 67 عضواً في مجلس الشيوخ. الديمقراطيون لهم 51 عضوا، من بينهم 10 – 15 قد يعارضون الاتفاق. أي أن بايدن سيحتاج إلى اكثر من 30 عضوا في الحزب الجمهوري من اجل تمرير الاتفاق. لماذا سيساعدونه؟ ستقولون "نتنياهو سيحضرهم له". هذه هراءات. مكانته بعيدة عما يتخيله، وهو لن يستطيع توفير مثل هذه البضاعة. "لكن"، ستقولون، "نتنياهو وبن سلمان يأملان في فوز ترامب". هل هذا صحيح؟ من قال، إن ترامب سيفوز؟ من يراهن على أن نتنياهو سيكون رئيس الحكومة في كانون الثاني 2025 عند تأدية الرئيس القادم لليمين؟ وأن مجلس الشيوخ في 2025 سيصادق على الصفقة؟
في ظروف محببة فإن "صفقة ثلاثية"، أميركية – سعودية – إسرائيلية، يمكن حقا أن تخرج إلى حيز التنفيذ، لكن بايدن لا يدفع نحو تحققها، وهو لديه شكوك حول إمكانية تحققها. في هذه المرحلة صادق فقط على استمرار الحوار وفحص قدرة الطرفين على تحقيقها، ليس اكثر من ذلك. عمليا، المعادلة التي يعرضها نتنياهو، السلام مع السعودية مقابل الديمقراطية وبدون تكلفة في الموضوع الفلسطيني، ليست غريبة عنه. هكذا أيضا طلبات السعودية المبالغ فيها من قبل الولايات المتحدة مقابل الاعتراف بإسرائيل.
في نهاية المطاف، لا يثق بايدن بأن نتنياهو ومحمد بن سلمان سيوفران البضاعة. فالأول لا يستطيع ولا يريد تغيير السياسة في "المناطق"، لأنه بذلك سيتفكك ائتلافه. والثاني لا يثقون به بأي شكل من الأشكال. وبالاعتماد على أشخاص تحدثوا مع بايدن قبل وبعد اللقاء مع نتنياهو في نيويورك، فإنه متشكك جدا بخصوص إمكانية حدوث الصفقة، لا سيما بخصوص تكلفة الصفقة وفائدتها بالنسبة للولايات المتحدة.
في هذه المرحلة، لا توجد للولايات المتحدة أي مصلحة حيوية أو إلحاحية لمثل هذه الصفقة. بالعكس، الثمن المطلوب أن تدفعه – حلف دفاع كامل مع السعودية يشمل ما يشبه البند الخامس في حلف "الناتو" حول الدفاع الجماعي والمتبادل، والسماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في أراضيها من اجل تشغيل مفاعل نووي مدني، خلافا للسياسة الأميركية، منع انتشار السلاح النووي منذ السبعينيات. هذا الثمن يبدو لعدد من أعضاء الكونغرس باهظا جدا.

عن "هآرتس"