وضع متخصصون خلال جلسة حوارية نظّمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس في مدينة غزة، حلولاً لحماية السلم الأهلي والحد من حالات الانتحار والهجرة في القطاع.

وشارك ممثلون عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقوى السياسية والشباب، في الجلسة الحوارية، والتي حملت عنوان: ”نحو سياسة وطنية لحماية السلم الأهلي والحد من حالات الانتحار والهجرة في قطاع غزة”.

وافتتح اللقاء د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق حالة من الأمل عبر العمل الجماعي والشراكة لحماية السلم الأهلي والأمن الإنساني، والحد من حالات الهجرة والانتحار وغيرها من الظواهر الاجتماعية.

وبين أنه أمام التحديات الخارجية المتمثلة في الاحتلال والانسداد في افاق المصالحة واستمرار التحديات الداخلية، منوهاً إلى أنه رغم الاعجاز الإنساني والوطني الذي قدمته غزة بصمودها وصبرها رغم كل العدوان والحصار الإسرائيلي وتداعياته ورغم حالة الانقسام وتعميق أزمات القطاع بسبب العقوبات الجماعية من السلطة وأيضا بسبب سياسية الجهات الحكومية في قطاع غزة من ضرائب وجباية كلها صور تظهر ضعف المناعة وضعف مؤشرات الحياة الإنسانية لكن الأخطر عندما نكون بلا رؤية أو سياسية وطنية او عمل جماعي قائم على الشراكة بين كل المكونات الوطنية والاجتماعية.

وأشار عبد العاطي، إلى أن إدارة الأزمات والتفكير من داخل الصندوق القديم هو ما ذهبت إليه السياسات المختلفة التي جعلت من الطبقات الفقيرة تتحمل معظم الأعباء الاقتصادية، كما أن الإجراءات المتخذة لا تسقيم مع مطالب اغلبية المواطنين حيث الشعور بغياب العدالة قائم وكذلك الشعور الذي تغذية ثقافة الانقسام بتحميل المسؤولية لطرف دون اخر.

وأكد على ضرورة الخروج بتوصيات وحلول لحماية السلم الأهلي والحد من ظاهرة الانتحار والهجرة، في ظل الوضع الراهن سواء كانت على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.

وعبرت عن جسيمين هسترالممثلة السويسرية عن سعادتها لعقد شراكة مع الهيئة الدولية “حشد”، وهذه الشركة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب، وهذه الورشة ليست الأولى التي تعقد لهذا السبب، مقدرةً حضور الجميع، على أن يكون لقاء موفق وممتع، وفعالية ناجحة.

أكد د. محمد عبد الهادي نصار مدير دائرة الدراسات والإحصاءات في وزارة التنمية الاجتماعية، أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدمت بمقترح لإنشاء مجلس وطني للحد من الانتحار، يجمع الوزارات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن قطاع غزة محدود اقتصادياً، وبالتالي من الضروري البحث عن سياسات شرعية في ظل هذا الواقع من خلال فتح مجال العمل في الخارج.

وأوضح د. جميل سلمان مدير الصحة النفسية في قطاع غزة، أن ظاهرتي الانتحار والهجرة ليست ظواهر في قطاع غزة، ومع ذلك فإنها تحتاج إلى إعطاء هذا الموضوع الحجم المناسب دون مبالغة من قبل وسائل الإعلام حتى لا نساهم في تزايدها، منوهاً إلى أنها مشكلة وتحتاج أخذ كل الإجراءات للوقاية منها،

واستعرض د. سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، سبل مواجهة الانتحار والهجرة، مشيراً إلى أنه من الضروري توفير الدعم للقطاع الخاص لتشغيل الخريجين وهذا يتطلب وضع سياسات اقتصادية، وتحسين الأجور والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتوفير المنح والقروض لإنشاء المشاريع الصغيرة للشباب، مع أهمية البحث عن تخصصات جديدة تسمح لهم بالحصول على فرص عمل مختلفة.

وأشار العميد رائد العامودي عميد في الشرطة الفلسطينية، نحن الآن أمام مشكلة حقيقة متمثلة في الهواتف النقالة والتفكك الأسري، لذا من الضروري تكثيف الجهود سواء على الصعيد الحكومي أو الأهلي أو المجتمع المدني لإيجاد حلول وحماية أبنائنا من الوقوع، مؤكداً على الدور الهام للأسرة في حماية أبناءنا من الوقوع في ظاهرتي الانتحار والهجرة.

ونوه أ. عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إلى أن كل الحلول في واقع قطاع غزة هي ترقيعية وجزئية، ولا يمكنها حل كل الأزمات التي يعاني منها القطاع في ظل الحصار المفروض عليه، مشيراً إلى أن الأونروا لديها قرار وأن يكون على سلم أولوياتها موضوع فتح باب العمل في الدول العربية، مشيراً إلى أهمية تغيير منظومة التعليم في قطاع غزة، على أن يتم البعد عن العلوم الإنسانية، والتوجه للعلوم التقنية والتطبيقية، وتشجيع التخصصات الجديدة مثل برامج العمل عن بعد.

وأشار أ. ايمن أبو كريم مدير عام التشغيل والعلاقات الدولية في وزارة العمل إلى أسباب ارتفاع نسب البطالة في أوساط الشباب، والتي تعود إلى الحصار الإسرائيلي وتداعيات العدوان وضعف القطاع الخاص ونقص التمويل عدا عن حالة الانقسام ، منوهاً إلى دور وزارة العمل في التخفيف من حالة البطالة عبر مشاريع التشغيل المؤقت وتنظيم سوق العمل ومحاولة البحث عن بدائل، ودعم مشاريع الشباب التنموية عبر إقراض حسن، مؤكداً على خطورة الهجرة غير المشروعة وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني والتي يجب أن يكون هناك توعية كبيرة للشباب والحديث عن مخاطرها.

وعددت د. سهير خضر عضو اللجنة المركزية عامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جملة من الحلول لعلاج مشكلتي الانتحار والهجرة من خلال اتخاذ الإجراءات للضغط من أجل انهاء الانقسام، مع ضرورة التدخل من قبل المؤسسات الدولية لوقف الحصار، والتوجه إلى التعليم التقني والمهني، وانشاء صندوق لرعاية ودعم الشباب، وفتح مشاريع تشغيلية، منوهة إلى أن هناك علاقة طردية ما بين تزايد حالات الانتحار والهجرة وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب.

وأكد د. فواز السوسي ممثل عن وزارة الشباب والثقافة، نحن نعيش في حالة حصار منذ توقيع اتفاق أوسلو، ومن يتحمل المسؤولية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصاراً على القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أن موضوع الهجرة في قطاع غزة سببها معيشي.

وشدد أ. يعقوب الغندور ممثل عن وزارة الاقتصاد، على ضرورة أن يكون هناك دور ومسؤولية على السلطة الفلسطينية لإيجاد فرص عمل للشباب الفلسطيني من خلال ابرام اتفاقيات بين الدول العربية بدلاً من الدول الأوروبية لحل مشكلة الهجرة غير شرعية، وهذا من باب المسؤولية، ودعم الشعب الفلسطيني، ومواجهة الكيان.

وطالب أ. شريف النيرب مدير الاعلام في اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط معنا للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والنظر في ممارسات السلطة الفلسطينية التي تقوم بها في القطاع، وهو ما يؤدي إلى التوجه نحو الانتحار والهجرة، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لما يعيشه الشــعب الفلسطيني.

وأكد أ. مصطفى الصواف كاتب ومحلل سياسي، على أنه من الضروري فتح باب العمل في الخارج كمدخل لإيجاد حل للحد من حالات الانتحار والهجرة لأنه لدينا انتاج بشري يزيد عن حاجة القطاع.

فيما أكد د. صباح أبو سمهدانة مختص في الارشاد النفسي، أن التدريب المهني مهم جداً لفتح آفاق أمام الشباب الفلسطيني للحد من ظاهرة الهجرة والانتحار، كما أنه يسهد بشكل كبير في توفير فرص عمل لهم.

ورأى أ.مصعب البريم الناطق الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الخطورة الأساسية في موضوع الهجرة أن تتحول من خيار اضطراري متمثل في غياب الأفق الاقتصادي إلى هدف وطموح للشاب الفلسطيني، لذا يجب أن يتم تشكيل لوبي للضغط على صانعي القرار وأن يكون الشباب حاضراً فيها ليقود المستقبل، مع أهمية استمرار الدور التوعي، وأهمية ودور مراكز الأبحاث والدراسات في علاج المشكلات، كما يجب محاولة تشكيل ضغط لتغير العقل الذي يعمل في المؤسسات الخيرية التي تتعامل على أساس إدارة الفقر إلى معالجة الفقر.

وأكد أ. خليل أبو شمالة كاتب حقوقي وناشط سياسي، أن قضيتنا سياسية ونحن من حولناها إلى قضية إنسانية، مشيراً إلى ضرورة عدم الانتظار في حل مشاكل قطاع غزة حتى لا يصبح الانتحار ظاهرة، وبهذه اللقاءات لا يمكن أن نجد حلول.

ونوه د. وليد القدوةالأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية إلى أنه لا يجب البحث عن الأسباب، وإنما يجب البحث عن حلول، ومشكلتنا الأساسية في صناع القرار، فهم جزء من المشكلة، ومشروع الهجرة يتصالح مع المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من الشباب.

وطالب د.جهاد ملكة المختص في العلوم السياسية بضرورة رفع الضرائب التي تفرضها الحكومات والبلديات، ودعم مشاريع الشباب، ورفع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

ودعا د. نبيل أبو معيلق المختص في القانون المجتمع الدولي إلى توفير قروض كبيرة برسوم إدارية بسيطة للقطاع الخاص في قطاع غزة، لتقليل نسب البطالة وتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب في القطاع الخاص.

بدوره أكد الصحفي أ. محمد ياسين، على ضرورة مراجعة الخطاب الوطني الفلسطيني، والبعد عن الشحن السلبي، وخطاب الكراهية، والتوازن في الخطاب الإعلامي، كما يجب أن يكون هناك تشخيص للمشكلات بشكل سليم حتى يتم تقديم العلاج بشكل سليم، ويجب التنويه لمدى خطورة تبرير الانتحار.

من جانبه، قال د. إياد رابعة المختص في الشأن السياسي والاجتماعي:” يجب الضغط على ضانعي القرار بالعمل على إجراء الانتخابات العامة بكافة مكوناتها، فمن حق المواطن أن يختار الأنسب بالنسبة له، وإعطاء الشعب حقه في أن يمارس الحياة الديمقراطية لإيجاد من يمثله وفق البرنامج الذي يراه مناسباً.

وأشارت د. ختام عودة مختصة في علم الاجتماع النفسي، أن التفكير في الهجرة نوع من أنواع الانتحار الجماعي، منوهةً إلى أن السبب الرئيسي في الانتحار يعود إلى الهروب من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المنتحر، ومن يحاول الانتحار يحتاج إلى تأهيل، وضرورة التركيز على المعالجة النفسية، مع أهمية انشاء مراكز للمحاولين الانتحار.

وبين د. محمد أبو سعدة مختص في الأمن الإنساني، أنه من الضروري تغيير منظومة التعليم والاعتماد، والتوجه إلى التعليم التقني والمهني، والنوعي، مع ضرورة التوجه نحو التخصصات التي تتناسب مع التطور التكنولوجي، وعلى القيادة العمل على حل هذه الأزمات.

وأوضحت أ. هدى عليان عضو لجنة مركزية في حزب فدا، أننا بحاجة إلى خطة وطنية متكاملة على رأسها إنشاء صندوق لدعم الشباب، وأن يكون عملها متكامل وتشارك فيها السلطة الوطنية والسلطة في غزة، والاتحاد الأوروبي ووكالة الغوث لمواجهة هذه الظواهر التي تعصف الشباب، كما يجب أن تركز المؤسسات جهودها أيضاً على شريحة الشباب، ولا تقتصر على النساء والأطفال.

وحمل د. جاسم حميد المحاضر الجامعي، الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتنظيمات السياسية المسؤولية الأساسية في انتشار ظاهرة الهجرة والانتحار، مطالباً بضرورة أن يكون هناك إرادة سياسية جادة وواضحة لأنهاء الانقسام الفلسطيني، واتمام ملف المصالحة.

ودعت أ.إسلام أبو معيلق إلى منسقة المؤتمر الشعبي بغزة، إلى ضرورة أن نذهب فوراً لإعادة بناء النظام السياسي، ودعم القطاع الاقتصادي، وحماية كل مكونات المجتمع، ودعم صمود المواطن الفلسطيني ليتمكن من البقاء في وطنه.

فيما حثت د. حكمت المصري الاخصائية الاجتماعية والنفسية إلى ضرورة وضع كل عناصر القوة من قبل المؤسسات والحكومة والفصائل والقوى لعمل برنامج توعوي تثقيفي للشباب ووضع استراتيجية تكاملية فيما ببينهم لصالح الشباب.

فيما أكدت أ. روان الشوا عضو مجلس إدارة بالهيئة، أننا بحاجة لخطة وطنية ثابتة من قبل الحكومتين في غزة والضفة، وبتنسيق مع ووزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني بتوفير مشاريع للشباب، وتكثيف جهودهم للحد من ظاهرتي الانتحار والهجرة.

وأشارت د. لينا الزعانين عضو مجلس إدارة في الهيئة الدولية “حشد”، إلى أنه في الوقت الذي تتزايد فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل تعميق حالة الانقسام لابد من الوقوف وقفة جادة نحو وضع سياسة وطنية لحماية السلم الأهلي، والحد من حالات الانتحار والهجرة عند الشباب في فلسطين.

وبينت المحامية أ. ميثاء أحمد أنه يجب توفير مشاريع تنموية وليست اغاثية فقط للشباب في قطاع غزة، مع ضرورة مساعدتهم وخدمتهم لتحقيق التنمية المستدامة للحد من ظاهرتي الهجرة والانتحار.

وقال النقابي جلال عرفات أنه من الضروري رسم خطة مع مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني للوصول إلى كيفية الخروج من المأزق، من خلال تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتمكين الشباب لمنع حالات الانتحار والهجرة التى فرغت الوطن من الشباب الذي يعتبر عماد الوطن وازدهاره.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تبني سياسة وطنية لحماية السلم الأهلي والحد من حالات الانتحار والهجرة تقوم على المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتعزيز التضامن والاستجابة الإنسانية من المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم وكالة الغوث والمنظمات الدولية والأهلية والجهات الحكومية لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات وتعزيز صمود المواطنين وحماية حقوقهم.

وأجمع المشاركون على ضرورة إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات الشاملة لضمان إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية وضمان أن تكون هناك حكومة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والإنسانية.

وطالبوا بتحييد الخدمات والحقوق والحريات عن الصراع السياسي وضمان رفع الإجراءات العقابية من السلطة على قطاع غزة، وتخفيف الضرائب والجباية من قبل الحكومة بغزة، وإيجاد شراكة وطنية مع القطاع الخاص والأهلي والشباب بما يضمن تعزيز المشاركة السياسية وتطوير إجراءات وتدابير على الأصعدة التالية:

على الصعيد السياسي:

• إعادة الاعتبار لاستيعاب شباب قطاع غزة بالوظيفة العمومية بمؤسسات السلطة الوطنية.
• إلغاء السلطة الفلسطينية للعقوبات التي فرضتها بحق قطاع غزة، بما فيها معالجة تداعياتها سيما على الشباب، بما يضمن تمتعهم بآدميتهم وهو ما سيحد من المشكلة.
• إعادة النظر من قبل الجهة الحاكمة بالقطاع في الضرائب والجمارك وفرض الرسوم خلافاً للقانون، وتبني سياسات اقتصادية تشجع الشباب للتوجة نحو المشاريع الصغيرة والتعاونية، بما في ذلك تشجيع الإقراض الميسر، وبامتيازات حقيقية، مع أهمية تقصير أمد البيروقراطية في التعامل مع مراحل المشاريع الصغيرة.
• افساح المجال للحريات والحقوق، ووقف التعامل البوليسي مع مطالب الشباب بالعيش الكريم، بما يعزز الشعور بالانتماء والولاء للوطن.
• دعم إجراء الانتخابات المحلية والطلابية والشبابية، وفقاً للتمثيل النسبي وبعيداً عن سياسة المراوحة والمراوغة، تعزيزاً لمشاركة الشباب فيها قولاً وعملاً، ترشحاً واقتراعاً، على قاعدة المشاركة والانخراط الفاعل.
• دعم إشراك ومشاركة الشباب وعلى نطاق واسع في مسارات الإدارة، سيما فيما يتعلق بهم، تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً وتقييماً.

على الصعيد الاقتصادي:

• اعتماد توجيهات تكفل حماية المستثمرين ومنح الإعفاءات الضريبية، دعم وتشجيع وتسهيل الاستثمار في القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
• إنشاء صندوق وطني لدعم مشاريع الشباب الصغيرة بآجال وتسيهلات مدروسة.
• تعزيز الرقابة من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور.
• إعادة توجيه التمويل الدولي بما يخدم الشباب وواقعهم من خلال توجيه العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني ومع المانحين خارجاً بما يوفر منحاً مالية من شأنها دعم مشاريع وبرامج للشباب وتوجيه واستثمار طاقات الشباب الفلسطيني.

على الصعيد النفسي والاجتماعي:

• الاستثمار بمجال الصحة النفسية، وتبني خطة وطنية تستهدف تخفيض معدلات العنف والجريمة والإدمان والهجرة والانتحار.
• وضع خطة وطنية شاملة لتثقيف الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والانتحار من خلال خطب المساجد، والندوات ونشرات وسائل الاعلام، بما يشمل تشجيع مبادرات الشباب في هذا المجال.