خلال المؤتمر السنوي العام للوكالة

قطر تدعو لإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
حجم الخط

فيينا - وكالة خبر

دعا رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة، عبد العزيز سالمين الجابري، إلى تكثيف الجهود الدولية لإخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام "إسرائيل" إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.

جاءت دعوة الجابري، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الجمعة، بشأن القدرات النووية الإسرائيلية.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، اليوم، أشار الجابري إلى أن هذا المطلب أكدته قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وقراري مجلس الأمن 487 لعام 1981 و687 لعام 1991، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995، الذي دعا دول الشرق الأوسط غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الانضمام للمعاهدة وقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ودعا الجابري، المجتمع الدولي، والدول الثلاث الوديعة لمعاهدة عدم الانتشار على "تحمل مسؤولية خاصة بصفتهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن تبنوا قرار الشرق الأوسط لعام 1995، للعمل على تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، سيما وأن انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو شرط أساسي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

كما أكّد على أن "التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط هو من صميم المهام الموكلة للوكالة الدلية للطاقة الذرية، حيث كان للوكالة دور في إطار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة".

وتم تكليف المدير العام للوكالة بإجراء مشاورات مع دول المنطقة لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة، كخطوة ضرورية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وطالبت دولة قطر في بيانها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمبادرة لكسر الجمود الحالي، مشددة على ضرورة إبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.

يُذكر أن الدورة الـ(67) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، عقدت خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.